القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية (ط. السنة المحمدية) — الصفحة ٢٣٩

۲۳۹ المختصر الكبير . لأن مدلوله : ضم شيء إلى شيء . ولا خلاف أيضاً في : نحن فعلنا ولا في باب ( ٦٦ : ٤ فقد صفت قلوبكما ) . وأما في لفظ « الجماعة » فقال فى البلغة ، وابن الجوزي في كشف المشكل إن أقلها اثنان . وقال غيرهما من الأصحاب : أن أقلها ثلاثة . وينبغي أن يكون محل هذا القول فى غير الصلاة . فإنه قد روى ابن ماجه عن أبي موسى الأشعرى ، والدارقطني ، عن عمرو بن شعيب : أن النبي صلى عليه وسلم قال « الاثنان فما فوقهما جماعة » . : الله وذكر بعض المتأخرين : أن لفظ « جمع » كلفظ « جماعة » واستشكل القرافي محل النزاع في هذه المسألة إذا تقرر هذا ، فمن فروع هذه القاعدة : إذا نذر الصدقة بدراهم ، أو نذر عتق عبد ، أو صوم أيام . أو أن يتوضأ مرات ، أو يتمضمض بغرفات ، أو حلف بالطلاق ليتزوجن زوجات ، أو علق طلاقا على إعطاء عبد ، أو دراهم ، أو ثياب . فإنه يحمل على ثلاثة . على قول الأكثرين ، بناء على القاعدة. ويحمل على اثنين على قول غيرهم . واستبعده أبو المعالى من الشافعية . وقال : ما أرى الفقهاء يسمحون بهذا . قال أبو البركات : وأنا لا أدرى معنى قوله : فإنه إن استبعده في الثلاثة فهو مذهب الجمهور ووجدنا الاثنين في مذهب أبي حنيفة وأصحابه في مواضع . واحتج به . وحكى عن ابن حزم : أنه احتج بأن من أقر بدراهم لزمه ثلاثة إجماعا . ومنها : لو أوصى الجماعة من أقرب أقارب زيد . فعند القاضي ، وابن عقيل : تصح الوصية ، وتصرف إلى ثلاثة . فإن وجدوا في الدرجة الأولى : صرف إليهم ، وإن وجد أكثر : فقال أبو محمد المقدسي ، في المغنى ، والكافي : يعم الكل . لأن بعضهم ليس أولى من بعض ، ولفظ « الجماعة » يشملهم . و إن
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.