القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية (ط. السنة المحمدية) — الصفحة ٢٣٢

فائدة لو أعتق بمجلس الحكم : فشهد في الحال : حرم رده . ذكره أصحاب الخلافيات محل وفاق . قال فى الانتصار ، والمفردات : فلورده مع ثبوت عدالته فسق . والله أعلم . ومنها : إقراره : هل صحيح أم لا ؟ ولذلك صورتان . إحداهما : إقراره لسيده ، المذهب المعروف : أنه لا يصح . وقال أبو العباس : ينبنى على ثبوت مال السيد في ذمة العبد ابتداء ، أو دواماً . وفيها ثلاثة أوجه في الصداق . الصورة الثانية : إقراره لغير سيده ، ولذلك صور . مهتا : إذا أقر بمال . فإن كان مأذوناً له . صح إقراره في قدر ما أذن له فيه ، وإن كان غير مأذون له : صح ، وأتبع به بعد العتق في أصح الروايتين . والأخرى : يتعلق برقبته . ذكرها القاضى . قال صاحب التلخيص : ولا وجه لها عندى إلا أن يكون فيما لا تهمة فيه . كالمال الذي أقر بسرقته . فإنه يقبل في القطع ، ولا يقبل في المال . لكن يتبع به بعد العتق . ويخرج فيه - إن حملنا الرواية عليه ـ : أنه يتعلق برقبته ، لكونه من لوازم مالا يتهم فيه من العقوبة . ومنها : إذا أقر بجناية توجب مالا من غير عقوبة . فلا يقبل قطعا . قاله صاحب التلخيص . قلت : وهذا مبنى على تأويل الرواية التي ذكرها القاضي . وإلا إذا قلنا بإثباتها : فلا فرق بين إقراره بالجناية الموجبة للمال و بين إقراره بالمال . وهذا ظاهر كلام جماعة . والله أعلم . ومنها : إذا أقر بالعقوبات ، فإنه يصح ، إذ الرق لا يمنع من ذلك لأنه مكلف قادر على التزامها . ولا نظر إلى إبطال حق السيد . لأنه غير متهم فيه .
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.