فائدة
لو أعتق بمجلس الحكم : فشهد في الحال : حرم رده . ذكره أصحاب الخلافيات محل وفاق . قال فى الانتصار ، والمفردات : فلورده مع ثبوت عدالته
فسق . والله أعلم . ومنها : إقراره : هل صحيح أم لا ؟ ولذلك صورتان .
إحداهما : إقراره لسيده ، المذهب المعروف : أنه لا يصح . وقال أبو العباس : ينبنى على ثبوت مال السيد في ذمة العبد ابتداء ، أو دواماً .
وفيها ثلاثة أوجه في الصداق .
الصورة الثانية : إقراره لغير سيده ، ولذلك صور .
مهتا : إذا أقر بمال . فإن كان مأذوناً له . صح إقراره في قدر ما أذن له فيه ، وإن كان غير مأذون له : صح ، وأتبع به بعد العتق في أصح الروايتين . والأخرى : يتعلق برقبته . ذكرها القاضى . قال صاحب التلخيص : ولا وجه لها عندى إلا أن يكون فيما لا تهمة فيه . كالمال الذي أقر بسرقته . فإنه يقبل في القطع ، ولا يقبل في المال . لكن يتبع به بعد العتق . ويخرج فيه - إن حملنا الرواية عليه ـ : أنه يتعلق برقبته ، لكونه
من لوازم مالا يتهم فيه من العقوبة . ومنها : إذا أقر بجناية توجب مالا من غير عقوبة . فلا يقبل
قطعا . قاله صاحب التلخيص .
قلت : وهذا مبنى على تأويل الرواية التي ذكرها القاضي . وإلا إذا قلنا
بإثباتها : فلا فرق بين إقراره بالجناية الموجبة للمال و بين إقراره بالمال . وهذا ظاهر كلام جماعة . والله أعلم . ومنها : إذا أقر بالعقوبات ، فإنه يصح ، إذ الرق لا يمنع من ذلك
لأنه مكلف قادر على التزامها . ولا نظر إلى إبطال حق السيد . لأنه غير متهم فيه .
ص ٢٣٢