ومنها : إذا قال : إن كان حملك ذكراً . فأنت طالق طلقة. وإن
كان أنثى فطلقتين . فولدت ذكراً وأننى . قال الأصحاب : لا تطلق ، وعللوه بأن حملها ليس بذكر ولا أنثى ، بل بعضه هكذا هكذا
لكون المضاف للعموم .
و بعضه
. وهو موافق
و منها : إذا وقف على ولده : فإنه يتناول جميع أولاده الذكور والإناث . ذكره الأصحاب وللإمام أحمد رضي الله عنه نص يدل على ذلك . وهل يتناول ولد البنين أيضاً ؟ على روايتين ، ولا يتناول ولد البنات . جزم به أبو محمد المقدسي وغيره قال الحارثى : والصواب التسوية بين الصورتين . وكذلك إذا قال : وقفت على ابنى وقرابتي . فإنه يتناول الجميع .
ومنها :- وهو مخالف للقاعدة - إذا قال الموصى : أوصيت الجارى محمد بكذا . وله جاران بهذا الاسم. هل تصح الوصية أم لا ؟ في المسألة روايتان . أصحهما ، قول الأصحاب : لا تصح ، للابهام . والرواية الأخرى : تصح . ويعطى
هو الورثة واحداً . وهل هو بقرعتهم ، أو بتعيينهم ؟ في المسألة وجهان . ومقتضى القاعدة : أنه يصرف إليهما جميعاً على السواء . ولم يقل بواحد القاعدة ٥٤ - « النكرة في سياق النفى : تعم » سواء باشرها النافي ، نحو : ما أحد قائم ، أو باشرها عاملها . نحو ماقام أحد ، وسواء كان النافي ، نحو : ما ، أو لم ، أو لن ، أو ليس » أو غيرها ..
ثم إن كانت النكرة صادقة على القليل والكثير « كشيء » أو ملازمة للنفى نحو ( أحد ) وكذا صيغة ( بد » نحو : مالى عنه بد . كما نقله القرافي في شرح
التنقيح عن الكافى والمنتخب ، أو داخلا عليها «من» نحو : ما جاءنى من رجل : أو واقعة بعد « لا » العاملة عمل ( إن ) وهى ( لا ) التي لنفى الجنس . فواضح
كونها للعموم . وقد صرح به مع وضوحه النحاة والأصوليون .
6
ص ٢٠١