القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية (ط. السنة المحمدية) — الصفحة ١٩٠

-14. فائدة الأمر بالشيء ليس أمراً به مع عدم الدليل عليه . ذكره أبو محمد المقدسي والرازي . وحينئذ ، فلا يستقيم استدلال من استدل من الأصحاب على مراجعة الحائض ( إذا طلقت في الحيض بأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر « أن يأمر ابنه رضى الله عنهما بمراجعة زوجته ، لما طلقها وهي حائض » . القاعدة ٥١ - ( النهى » صيغة « لا تفعل » من الأعلى للأدنى . إذا تجردت عن قرينة : فهي نهى . وقد تقدم في الأمر : هل يشترط العلو والاستعلاء ، أو لا يشترطان ؟ فالنهى مثله . وإطلاق النهي ماذا يقتضى ؟ في المسألة مذاهب . أحدها : الأصل في إطلاقه : التحريم . ثم هذا مذهبنا . ونص عليه الشافعي في الرسالة فى باب العلل في الأحاديث . واختاره أصحابه . وهو الحق . والثاني : كراهة التنزيه . و بالغ الشافعى في إنكار ذلك . ذكره الجويني في مسألة مفردة في التأويلات . والثالث : الإباحة . والرابع : الوقف . والخامس : أنه للقدر المشترك بين التحريم والكراهة . وهو مطلق الترك • والفرق بين هذا و بين القول بأنه للكراهة : أن جواز الفعل هنا مستفاد من الأصل . وفيما إذا جعل للكراهة : يكون جواز الفعل مستفاداً من اللفظ أيضاً والسادس : بين التحريم والكراهة والسابع : أنه لأحدهما ، لا بعينه. قال بعضهم : فيكون محمولا على هذا : القول والقول الذي قبله . وقد يقال ـ على هذين القولين ـ : يرجع إلى القول بالتحريم . لأن ترك الحرام واجب . وهذا اللفظ مشترك بين الحرام وغيره ، فيجب الكف . لأنه من تاب مالا يتم الواجب إلا به . والله أعلم .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.