القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية (ط. السنة المحمدية) — الصفحة ١٦٦

١٦٦ - و إن كان واجباً ، أو مستحباً : كان كذلك . وهذا اختيار أبي العباس . قال : وهو المعروف عن السلف والأئمة ، ومعناه كلام المزنى والخامس : إن كان بعد الحظر أمر صريح بلفظه . كما لو قال : أمرتكم بالصيد إذا حللتم : فيقتضى الوجوب ، بخلاف صيغة « أفعَل » حكاه أبو محمد المقدسي بعد ماصدر المسألة بكلام مطلق ، وهو يقتضى التسوية عنده قال أبو البركات : وعندى : أن هذا التفصيل : هو كل المذهب قال أبو العباس : وكلام القاضى أبي يعلى وغيره : يدل عليه . فإنه صرح بأن هذا ليس بأمر ، إنما صيغته صيغة الأمر ، وإنما هو إطلاق . قال عبد الحليم : وكلام ابن عقيل في الأدلة يعطى أنه إذا جاء خطاب بلفظ الأمر أو الوجوب : اقتضى الوجوب . وإن جاء بصيغة الأمر . فإنه لا يكون أمراً بل مجرد إذن . وهذا لا يتأتى فى لفظ الأمر . وللقاضي أبي بكر فى الأمر بعد الحظر تفصيل حسن . ذكره في الإرشاد ، وهو : إن كان الحظر السابق على الأمر حظر ابتداء لا لعلة عارضة . فالأمر هنا : كالأمر المبتدأ الذى لم يسبقه حظر أصلاً . وإن كان الحظر اعلة عارضة ، بعد تقدم إطلاقه وإباحته . فالأظهر : حمل الأمر على الإذن ، ورفع الحظر . وعليه تنزل أوامر القرآن . ومحل الخلاف في الأمر بعد الحظر : إذا كان من غير استئذان في الفعل . أما إذا استأذن فى الفعل بعد الحظر : فلا يقتضى الوجوب بغير خلاف . ذكره القاضي . وسيأتي في القاعدة « أمر » بعد « حظر » واستأذن المأمور في فعله ، وفى وجو به روایتان . إذا تقرر هذا ، فمن فروع القاعدة : الأمر بزيارة القبور للرجال . أخذ غير واحد من أصحابنا من كلام الخرقى : أنها مباحة . لأن الأمر بزيارتها أمر بعد حظر . فيقتضى الإباحة ، بناء على القاعدة .
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.