١٣٦
وماقاله في المجرد بعيد على قاعدة المذهب . وخالفه في الجامع الكبير . فقال: تطلق ههنا ثلاثا . بناء على قاعدة المذهب : أن الواو المطلق الجمع . ثم تناقض ،
فذكر في نظيرها : أنها تطلق واحدة
ومن
•
الأصحاب من وافقه فى بعض الصور ، وخالفه في بعضها . ومنهم من قال
كما قاله في ذلك . فهو سهو على المذهب .
ولا فرق عندنا بين قوله : أنت طالق ثلاثاً . و بين قوله : طالق وطالق وطالق ، وهو طريق صاحب المحرر في تعليقه على الهداية .
ومنها : إذا كان للمريض عبدان كل منهما ثلث ماله . فقال : أعتقت هذا وهذا . ولم يجز الورثة. فهذه المسألة لم أرها منقولة فيما وقفت عليه من فروع أصحابنا . فيحتمل أن يقال فيها : يعتق أحدهما بالقرعة . كما لو قال : أعتقت هذين . بناء على القاعدة . ويحتمل أن يعتق من ابتدأ بعتقه أولا . لقرينة ابتداء الموصى به . لدلالة الابتداء على الأهلية . والله أعلم .
والتزم الطوفي : أنه يعتق مقدار الثلث منهما .
.
وما قاله بعيد جداً على المذهب . لاتفاق الأصحاب - فيما علمت ـ أنه إذا أعتق عبدين لا يملك غيرهما ، ولم يجز الورثة : فإنا نعتق أحدهما بالقرعة إن خرج من الثلث . ونكمل الثلث من الآخر ، وإلا عتق منه بقدره .
لكن قال أبو بكر ، وابن أبي موسى : إذا شهدت بينة على ميت : أنه أوصى بعتق سالم ، وهو ثلث ماله . وشهدت أخرى : أنه أوصى بعتق غانم . وهو ثلث ماله : أنه يعتق من كل واحد نصفه بغير قرعة .
وما قاله بعيد على المذهب جداً . ولم أر أحداً من الأصحاب خرج قولها إلى
مسألة تنجيز العتق . فحينئذ لم يقل أحد من الأصحاب بما التزم الطوفى .
و منها : إذا قال : له على درهم ودرهم إلا درهما ، أو : له على درهمان وثلاث . إلا درهمين . فهل يصح الاستثناء ؟ على وجهين . صحح جماعة أن الاستثناء
ریا
ص ١٣٦