أحكامه والتنزه عن الهوى والترفع عن الشهوات التي يمكن أن تستبعده وتحرمه من نسيم الحرية ، فينصاع خلفها مُكْرَها من أجل جاءٍ أو مال أو نبالة أو أي عَرَضِ من أعراض الدنيا الفانية . . فالرجل المرشح لمنصب القضاء - على سبيل المثال للتوضيح فقط - لو كان من ذوي التجارة والأعمال والمصانع والمزارع ثم توافرت فيه الصفات السابقة الست . . هل يمكن تقليده القضاء؟ لا يمكن ذلك .. لماذا ؟ لأنه يفتقد شرط الحرية ، فكل تفكيره وخلجاته وهمومه تدور في فلك ثروته وتجارته ومصالحه . والله تعالى يقول :
وإنه لِحُب الخير لشديد )
الآية ٨ : سورة العاديات
والخير هو المال . . فمثل هذا لا يتوقع أن تصدر عنه أحكام تضر بمصالحه أو تعطّل حركتها ، لأنه ليس حـــراً وبالتالي يفقد شرط الحرية كمطلب وشرط من شروط صحة توليـــة القضاء في الإسلام. ويمكن إضافة شرط آخر نظراً لأهميته وعلاقته بالنواحي الفنية التقنية وهو عدم البت في قضية ما ذات جوانب تقنية إلا بعد عودة القاضي إلى المختصين ممن يهمهم الأمر تقصياً للحقيقة وتحرياً للعدل ، مثل العودة إلى الطبيب الشرعي عند تقرير جريمة اغتصاب أو تقدير ضررٍ ناتج عن اعتداء أو نحوه،
- 020-
ص ٥٤٥