مقدمة في الإدارة الإسلامية - الأشعري — الصفحة ٥١١

الأول : يرى ضرورة أن يكون الوزير مسلماً سواء كان وزيراً تفويضياً أو تنفيذياً . الثاني : يرى وجوب توافر شرط الإسلام في الوزير التفويضي ولا يشترط ذلك في الوزير التنفيذي الذي يمكن أن يكون مسلماً أو ذميّاً . و اختلاف علماء الفكر السياسي المسلمين في هذا الشرط يتفق مع تقسيم الوزارة إلى تفويضية وتنفيذية ، وهو كما يبدو للقارئ واجهة حضارية تستحق التعليق عليها وتحليلها وهو أن الدولة الإسلامية حكمت المسلمين وغير المسلمين من رعاياها . وكان لغير المسلمين من الحقوق العامة ما للمسلمين تماما وخاصة حق الحياة وحرية العبادة . . وأنه ليس من المستصاغ أن يتولى وزير مسلم العناية بمعابد اليهود وكنائس النصارى وأديرتهم وتنظيف أحيائهم وأسواقهم مما يتنافي مع عزة نفس المؤمن رو وكرامته ومنزلته عند الله تعالى الذي يقول في كتابه العزيز : . . . والله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ) من الآية ٨ : سورة المنافقين ولهذا كان لابد للإمام أن يستوزر ميًا ليعهد إليه بتنفيذ مهام معينة تخص احتياجات قومه يهوداً أو نصارى ويحددها مسبقاً - 011 -
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.