مقدمة في الإدارة الإسلامية - الأشعري — الصفحة ٤٦

= وربّ سائل يسأل مستغرباً عن الفارق بين هذا المفهوم والمفاهيم الحديثة الآنفة الذكر ويستفسر عن مدى أهمية إدخال كلمتي "مباح" "ومشروع" .. والجواب هو أن هاتين الكلمتين هما أساس المفهوم الإسلامي للإدارة الخاصة لأن الإدارة ليست أداة تنفيذ مجردة عن الإنسان وتصرفاته ، وإنما هي أولاً وأخيراً سلوك ، وأن هذا السلوك في الإسلام يجب أن يكون منضبطاً وحميداً يخضع لأوامر الله تبارك وتعالى ونواهيه ويشكل جزءاً لا يتجزأ من عبادة الإنسان للخالق الديان . والفرق هنا واضح بين المفهوم الحديث للإدارة الخاصة والرائج في الكتب والدراسات العلمية الراهنة وبين هذا المف الإسلامي . . ويمكن تلخيصه كالتالي : أولا : فهوم إن الإدارة الخاصة في الفكر الحديث تمارس نشاطاتها المجتمع دون تحفظِ على نوع الخدمة أو السلعة التي تقدمها بغض النظر عن كونها مباحة والتي لا تسلم من الغش والتدليس ، أو غير مباحة . فلا تتورع عن الاتجار بالمحرمات على حساب قيم الإنسان وأخلاقه ، كما لا يهمها أن تمْسَخَ الفضيلة وتروّج كل ما هو ساقط" ومنحل لأنها لا تفكر إلا في الوصول إلى هدفها الرئيسي وهو تحقيق " أكبر قدر ممكن من الأرباح لأن فلسفتها قائمة على أن الغاية تبرر الوسيلة مثل تقديم السلع والخدمات الرديئة المخالفة لمواصفاتها - {7-
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.