مقدمة في الإدارة الإسلامية - الأشعري — الصفحة ٤٤٥

٢- التفرغ للحكم مقابل أجر معلوم : وهذا يقضي بعدم اشتغاله بالتجارة بأي وجه من الوجوه المباشرة أو غير المباشرة حتى لا ينشغل بها عن أحوال رعيته إذ لا تجتمع مصلحتان في قلب مسؤول : مصلحة خاصة ومصلحة عامة . . وفي حال وجودهما - افتراضاً – فإن المصلحة الخاصة - عادةً - تطغى على المصلحة العامة لأن الله تعالى فطر الإنسان على حب المال والتملك إذ يقول عزّ وجلّ : وإِنه لِحُبَّ الخير لشديد ) الآية ٨ : سورة العاديات ويقصد بالخير المال . . إن التاريخ الإسلامي في الإدارة والحكم يشهد بامتناع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عن ممارستهما التجارة إيان خلافتهما وهي التي كانا يمارســــــــانها قبل ذلك . فكيف يتأتى لأمير المؤمنين الفاروق أن يعمل في التجارة وفي نفس الوقت يمارس أعماله كخليفة للمسلمين وهو الذي اعترض على خليفة رسول الله أبي بكر الصديق الجمع بين تجارته وخلافته للمسلمين . . ولما كان أجرهما (راتبهما) في الخلافة لا يكفيهما لحاجاتهما ، أجمع أهل الشورى بزيادة عطائهما بشكل يمنعهما من ممارسة التجارة ويتفرّغان لهموم الأمة وقيادتها . . وما ينطبق على قمة الهرم الإداري (الخليفة) ينطبق على وزرائه وموظفي الدولة إلى أدنى - ٤٤٥ -
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.