مقدمة في الإدارة الإسلامية - الأشعري — الصفحة ٢٤٣

ولابد من التذكير هنا بوجوب أن يكون الأجر أو المرتب مشروعاً ومن مصادر مشروعة إذا تقرر أن يكون نقداً أو عيناً كمواد غذائية ونحو ذلك أو معنوياً كتقديم أي نوع من الخدمـــات المباحة التي يوافق عليه العامل أو الموظف . . كما أن هذا العطاء أجراً أو مرتباً يجب أن يكون عادلاً .. أي علــــى قــدر العمل الموكل إلى الشخص ويتفق مع حالته الاجتماعية وطبيعة الظروف الاقتصادية المحيطة بها ويجوز تعجيله أو تأجيله حسب رضي الطرفين .. هذا وقد قرر الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الأميره على مكة المكرمة عتاب بن أسيد رضي الله عنه عطاء يومياً قدره در هم حقق كفايته حتى أعلن عن ذلك بنفسه أمام أهل مكة .. " ولقد أضاف أبو بكر رضــــــي الله عنه مبداً هاماً حين تولى الخلافة ، فقد فرض للعامل ما يشبه إعانة غلاء المعيشة إذ أنه راعى الأعباء العائلية ، فكان الأعزب يُعطَى نصيباً واحداً ، والمتزوج يُعطى نصيبين نظير إعالته زوجته (۱) وبالرغم من أهمية تقدير العطاء مرتباً أو أجراً بما يحقق الكفاية للشخص إلا أنه ينبغي أن يتسم بالاعتدال ، وخير الأمور الوسط .. أي لا يقل عن مستوى حاجاتهم الأساسية كي لا يلجأون إلى طرق غير مشروعة لتغطية النقص ، ولا يزيد عنها فيركنون إلى الإسراف وسوء التصرف .. ويكفي الاطلاع على بعض ما جاء في رسالة أمير المؤمنين علي (1) المنفلوطي ، نحو منهج إسلامي في الفكر الإداري ، ص ١٩٧ الله - ٢٤٣ -
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.