بالسماح لموظفي الدولة بمزاولة مهن خاصة بهم إلى جانب أعمالهم الحكومية بشرط ألا يؤثر على التزاماتهم الأساسية التابعة لوظائفهم العامة وألا تطغى مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة . . وهذا - في الواقع - كلام إنشائي سهل الصياغة ، ولكنه صعب التنفيذ وبخاصة في دول العالم الثالث في ظل غياب تطبيق المعايير الصحيحة التي تضمن حسن أداء الموظف العام المتفرغ أصلاً للعمل ، فضلاً الحكومي عن ضمان أدائه عند ممارسته لوظيفتين : الأولى حكومية والأخرى تجارية . وعلى ولي الأمر عدم التساهل في هذا الأمر وذلك بتخيير الموظف العام في البقاء على وظيفته والتفرغ لها، أو تركها لغيره إذا آثر القيام بنشاطه التجاري . وإن رأي المؤلف هذا قائم على سندٍ شرعي مثل عدم سماح عمر رضي الله عنه لعماله بممارسة التجارة حيث يقول لهم : " إنما بعثناكم ولاة ولم نبعثك تجاراً " .(1)
أما أبناء الموظف العام فيمكنهم ممارسة التجارة شريطة ألا تكون الحكومة طرفاً فيها (٢) بصورة مباشرة ، أو غير مباشرة وإذا صدر تنظيم معين يسمح لفئات معينة من موظفي الدولة بممارسة أعمال خاصةٍ من أجل تقديم خدماتهم المهمة جدا إلى المجتمع إضافة إلى وظائفهم العامة ، فإن هذا الاستثناء من القاعدة لا يجب تعميمه وذلك مثل خدمات الأطباء والمهندسين والمستشارين والفنيين والعلماء
(1) إبن همام الصنعاني ، المصنف ، ج ۸ ، ص
(۲) إبن قدامة ، المغني ، ج ۸ ، ص ٤٤٧ .
- ۲۲۸ -
ص ٢٢٨