ومما يبدو من هذا التعريف أنه يختلف عن المفاهيم المألوفة للدولة في الفكر الإداري والسياسي الحديث والمذكورة آنفا وذلك من حيث الآتي : -
أ- إنه يبين خمسة أركان أو عناصر مكونةً للدولـــة وهـي :
الإقليم
، والمواطنون، والشرع ، والسلطة ، والسيادة .
إنه لا يضم سلطة تشريعية ، لأن المشرع هـو الله
تبارك وتعالى القائل :
. . . ولكل جعلنا شرعةً ومنهاجا . . . )
من الآية ٤٨ : سورة المائدة
والقائل أيضاً جل جلاله :
... إن الحكم إلا الله ... )
من الآية ٥٧ : سورة الأنعام
وإنه عوضاً عن ذلك حلت السلطة التنظيمية ، ومهمتها تنحصر في دراسة وتحليل ما في الشريعة الإسلامية الشاملة الكاملة من نصوص قانونية وترتيب موادها وأحكامها و استنباط الأنظمة لكل جديد وفقاً لروح الشرع الحنيف ثم إصدارها لتكون متاحةً للجهاز التنفيذي الذي يتولى تطبيقها والعمل بموجبها . . وإن نشاطات السلطات الثلاث وخاصة التنظيمية تخضع لرقابة وموافقة مجلس الشورى أو مجلس الأمة ( البرلمان ) الذي يشغله صفوة الأمة علماً ،
ص ٢٢