إعطاء الأوامر
ولشرح ما أعنيه سأستعرض باختصار حالة إحدى العاملات في الخدمة الاجتماعية. كان والدا الفتاة غريسي Gracie ،مطلقين، ووُضِعَت لدى عائلة مرحة غير متشددة وغير مرتبة ، مكونة من الأم والأب و ١١ ولداً من البنات والأبناء، وقد كانت غريسي سعيدة جداً بالسكن مع العائلة ولكن حين اكتشفت العاملة الاجتماعية وجود تساهل كبير في العلاقة بين الإناث والذكور، رأت أنه يجب وضع الفتاة في مكان آخر، لذلك أخذتها لزيارة إحدى العمات التي تسكن داراً حيث مستوى المعيشة راق وحيث يتمتع أفراد العائلة . حسب قول أحدهم بذوق رفيع. وقد رغبت العمة في أن تسكن غريسي ، لديها، وقررت غريسي أن ذلك يناسبها. لكن العاملة الاجتماعية أرادت اختبار الفتاة وقالت لها: «لكنني ظننت أنك كنت سعيدة جداً حيث كنت تقيمين؟» فكان جوابها ألا يمكن أن أكون سعيدة وراقية أيضاً؟ » ترون إذن وجود رغبتين هنا. ومن المحتمل أن قيام العاملة الاجتماعية بنقل الفتاة إلى دار العمة حال دون حدوث نزاع فرويدي، فقد يكون الطريقان المنفصلان قد توحدا. إنني لا أعرف نهاية هذه القصة، ولكنها تشير إلى طريقة للتعامل مع المديرين المشاركين، وهي أن نجعلهم «سعيدين وراقين أيضاً .»
في كثير من الأحيان تضطر إدارة الأعمال إلى التفكير في كيفية التعامل مع الطرق المنفصلة لدى الأفراد أو الجماعات، لكن أساليب القيام بهذا بصورة ناجحة تطورت في بعض المجالات إلى حد أبعد بكثير من تطورها في مجالات أخرى. ونحن حتى الآن لم نعترف بهذا بصورة كاملة باعتباره جزءاً من أسلوب التعامل مع الموظفين، لكن موظف المبيعات الذكي يعرف أن هذا جزء من عمله . فالشخص المتوقع أن يقوم بالشراء يريد أن يشتري الشيء ولا يريد، وموظف المبيعات المتمكن لا يقوم بقمع الحجج المضادة للشراء في ذهن الشاري، لأن المشتري قد يندم فيما بعد، وبذلك لا يكون البائع قد أدى عملاً جيداً. وما لم يتمكن البائع من أن يحقق اتحاداً أو تكاملاً في ذهن المشتري بين أسباب الشراء وعدم الشراء، فإنه يعرض مبيعاته المستقبلية للخطر، ولن يكون بائعاً من الدرجة الممتازة.
وأرجو أن تلاحظوا أن هذا يتخطى ما قاله لنا عالم النفس الذي استشهدت به في بداية هذا الجزء، لقد قال: «إن على موظف المبيعات أن يولد لديك توجهاً إلى شراء الشيء . نعم، ولكن لا يصح هذا إلا إذا
ولد هذا التوجه بالتكامل وليس بالقمع
مما
طبقوا ذلك على الأوامر، ففي كثير من الأحيان يضع الأمرُ الفردَ الذي يتلقاه على طريقين منفصلين، يوجب أن يحدث ذلك الأمر توحيداً للطريقين المنفصلين أو تكاملاً بينهما. وتتميز قرارات المحاكم بأنها في كثير من الأحيان تفرض تسوية اعتباطية حول أي من الطريقين يجب اتباعه دون إبداء التكامل المحتمل بينهما، أي إن الفرد يجد نفسه كثيراً في حالة من التناقض والنزاع ، وهذا النزاع الداخلي لدى الأفراد والمجموعات هو ما يجب العمل على منعه من قبل المحاكم والإدارة.
وفي مناقشة الاستعداد لإعطاء الأوامر لم أتكلم على الإطلاق عن التوجه إلى غرائز معينة الذي يعطيه كثير من الكتاب أهمية كبيرة. فبعض الكتاب على سبيل المثال يؤكد غريزة إثبات الذات، التي تنتهك لدى إصدار أوامر صارمة أكثر مما ينبغي أو لدى ممارسة السلطة بشكل أخرق أكثر مما ينبغي. ويشير كتاب آخرون لهم مكانة مماثلة إلى وجود غريزة الخنوع للسلطة، وهذا موضوع لا أستطيع بحثه، لأن علينا أولاً أن نُعَرِّف الغرائز، وهذه مهمة أطول من أن نستطيع القيام بها الآن. وعلاوة على ذلك، إن الاهتمام المبالغ به بالغرائز في السنوات الأخيرة – وهو اهتمام كان التعبير عنه فجاً إلى حد ما في حالات كثيرة - آخذ في التراجع.
وهناك مقدار أكبر بكثير يمكننا تعلمه من علم النفس حول صياغة العادات والاستعداد لإعطاء الأوامر. لكن هناك نقطة تم الحديث عنها ضمنياً ، ولكنني أود النظر فيها بشكل أكثر صراحة، ألا وهى طريقة إصدار الأوامر. فمن المحتمل أن حجم المشكلات الصناعية التي سببتها طريقة إعطاء الأوامر أكبر مما حدث بأية طريقة أخرى، ففي تقرير عن الإضرابات وحالات حجب العمال عن العمل، وهو عمل من منشورات الحكومة البريطانية، ورد أن سبب عدد كبير من الإضرابات هو «السلوك المزعج المزعوم من قبل مراقب العمل أو
مؤلفات كلاسيكية في الإدارة العامة
۹۷
ص ٩٧