(^)
مقدمة لدراسة الإدارة العامة
الديمقراطية اضطرت إلى تبني الأساليب الإدارية الأوتوقراطية لتحقيق أهدافها . لكن الأساليب الإدارية المختلفة المستخدمة من قبل الدول المتحارية لضبط الإمدادات الغذائية تعكس إيضاحات جديرة بالاهتمام حول كيفية المعالجة الديمقراطية والنظام والأوتوقراطية لمشكلات بعينها .
وعلى نطاق أقل حدة، ما زال التنافس الدولي في ميادين التجارة والصناعة يزيد من شدة طلب الكفاءة في الحكومة. لقد أبدت الغرفة التجارية الأمريكية اهتماماً نشطاً في رفع مستوى الكفاءة «لكون أعضائها رجال أعمال مقتنعين بأهمية الكفاءة والاقتصاد ويودون أن يروا بأنفسهم تطبيقاتها الفعلية في الحكومات البلدية وحكومات الولايات والحكومة القومية، ولأنهم مدركون أن الحكومة الكفؤة والمقتصدة هي شرط مسبق للازدهار والنجاح التجاري، ولأنهم بصفتهم مواطنين شرفاء يودون رؤية إدارة مخلصة وسليمة وذكية.» وفي العام ۱۹۱۲م ، انعقد الاجتماع الأول للغرفة التجارية وناقش فيه الحاضرون إصلاحات الموازنة الخاصة بالحكومة الفيدرالية، وعقب النقاش جرى الاقتراع على مقترح معين تم تبنيه بالإجماع، وعاماً بعد عام قامت الغرفة التجارية بتوجيه انتباه الكونغرس إلى هذا الموضوع.
إضافة إلى ذلك، حثت الغرفة التجارية على تقديم منح فيدرالية لمساعدة المدارس المهنية وإدارة فيدرالية للأشغال العامة وإعادة تنظيم عامة للهيكل الإداري، وأساليب مطوّرة في إدارة شؤون الموظفين وإدارة تخطيط مستدامة في مكتب البريد . كذلك اضطلعت الغرفة التجارية في نيويورك بدور نشط . في إدارة أفضل على مستوى الولاية والمستوى الفيدرالي. ومن ناحية أخرى، حثت الفعالية التجارية على إعادة تنظيم الخدمات القنصلية والدبلوماسية التي أحدثها قانون روجرز The Act التصريحات التي أدلى بها وزير [ التجارة ] هوفر Hoover منذ وقت قريب بشأن تحكم حكومات أجنبية باحتكارات لسلع المطاط والبن والعود الأمريكي (السيسال) ومنتجات أخرى تشير إلى مرحلة جديدة من التنافس التجاري الدولي قد تكون لها انعكاسات مهمة على مشكلات التنظيم الإداري التي تواجهها الولايات المتحدة وفي الحقيقة، لقد وصل النشاط التجاري الأمريكي إلى مرحلة لا يستطيع معها الاستمرار في جني الأرباح بمجرد زيادة الإنتاجية لسد الطلب في السوق المحلي المحمي بتعرفة عالية، فالتجارة الأمريكية تقف الآن منافساً في السوق العالمي وتواجه مشكلة المحافظة على الأرباح إلى حد كبير عن طريق خفض تكلفة الإنتاج من خلال إدارة أفضل واستخدام للموارد أكثر فعالية. وبعبارة أخرى، وجدت التجارة الأمريكية نفسها مُجبرة على النظر في خفض
المصروفات على نطاق واسع واستغلال معداتها على الوجه الأكمل، وهى بذلك قد سبقت الحكومة. إن إصرار الجمعيات الاجتماعية على التنفيذ العملي لبرامجها التشريعية يُشكل دافعاً مستمراً لتحسين الأساليب الإدارية. وتطبيق التعديل الدستوري الثامن عشر مثال مهم على ذلك. فقد أخفق مؤيدو سن تشريعات تنفيذية صارمة في الإصرار على أن تكون الكفاءة معيار اختيار المسؤولين الذين يطبقون الحظر على صنع المسكرات وبيعها ]. وأثار ضعف تطبيق قانون فولستيد The Volstead Act الذي أدى إلى فرض الحظر على المسكرات] هيئة محاربة الحانات لأن تطلب تطبيقاً أفضل للقانون المذكور، وتحولت القضية من مسألة سياسة إلى مسألة إدارة ويتضح من ذلك أن هناك تحولاً في الاهتمام على مستوى شامل، فعندما تسن التشريعات التي تؤيد سياسة معينة، تصبح المشكلة الرئيسية مشكلة إدارة. وعلى نحو مماثل، نجد أن الأطراف المهتمة بتحديد ساعات العمل وبالحد الأدنى للأجور وبالإصلاح الضريبي وأمور أخرى تنادي بحماس بأساليب إدارية قويمة.
۱۲
لقد أسهمت حركة الإدارة العلمية بدور مؤثر في التحفيز على تحسين أساليب إنجاز الخدمات المرتبطة بمصالح المواطنين . " فهذه الحركات التي انطلقت مع المبادرة الرائدة التي طرحها فريدريك تايلور Frederick Taylor طورت مصالح تزداد اتساعاً بشكل مستمر، وأدت أخيراً إلى بناء الخطوط العريضة لفلسفة الإصلاح الاجتماعي على أساس التحكم العلمي بالعملية الإنتاجية.
وقد طرحت التحسينات الهائلة التي حققتها الإدارة العلمية في بعض الصناعات التساؤل عن إمكانية تحقيق تحسينات مدهشة بالدرجة نفسها في الحكومة. وأياً كانت الإجابة عن هذا السؤال، لا يمكن أن يكون
مؤلفات كلاسيكية في الإدارة العامة
۹۱
ص ٩١