مؤلفات كلاسيكية في الادارة العامة — الصفحة ٨٩

(^) مقدمة لدراسة الإدارة العامة الرسمية، والاهتمام المهني من قبل المسؤول الحكومي، والولاء التام لمصالح الدولة؟ ليس هناك من أحد سيفهم هذا على أنه اقتراح يؤيد الحكم المطلق مقارنة بالمؤسسات الديمقراطية. إلا أنه باستطاعة الأنظمة الديمقراطية أن تستعير من أنظمة إدارية أكثر تنظيماً العناصر التي يمكن تكييفها كي تناسب مؤسساتها السياسية الأساسية، وذلك لتحقيق أهدافها بصورة أكثر فعالية. لقد تأثر دور الإدارة في الدولة العصرية تأثراً عميقاً ببيئة العصر السياسية والثقافية. فمدرسة الفلسفة الاجتماعية الداعية إلى عدم تدخل الدولة the laisse faires school التي تطالب بأن يقتصر نشاط الدولة على الحد الأدنى من الحماية الخارجية والشرطة أوجدت وضعاً تقلص فيه مجال الإدارة وضعف عملها. وكان الاعتقاد السائد بأن الخدمة المدنية شر لا بد منه وأن البيروقراطية خطر ماثل للأبد. وفي القارة الأوروبية أسهمت الحكومات غير المسؤولة - القادرة على تحدي رغبات الناس ضمن حدود واسعة والتي افتقرت إلى برامج للتحسين الاجتماعي وفشلت في تحقيق أهدافها وتلبية رغبات شعوبها – إسهاماً كبيراً في تعضيد الحجة المؤيدة لعدم تدخل الدولة. عن س والثورة الصناعية مع مضامينها الكثيرة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تحمل المسؤولية الأساسية عن الفلسفة الاجتماعية الجديدة والمفهوم الجديد للإدارة العامة فقد تخلى كل من الفلاسفة ورجال الدولة فلسفة عدم تدخل الدولة، وبدأ عصر جديد من النشاط الجماعي بقدوم القرن العشرين والتوسع الصناعي على المستوى الوطني والعالمي، وتطور شبكة المواصلات من، كك حديدية وشاحنات والتحول في الاتصالات الذي أحدثته أنظمة البريد المتطورة، والصحافة والبرق والهاتف واللاسلكي والراديو، وحركة تنقل الناس والأفكار المتزايدة بصورة هائلة، وانتقال الدول الصناعية من الطابع الريفي إلى الحضري وتبلور طبقات اجتماعية قوية ومصالح اقتصادية، جميع هذه التطورات لم تؤد إلى زيادة مجال النشاط الإداري وحدته فحسب، وإنما أضافت أنواعاً جديدة من المشكلات وأبرزت أهمية المشكلات الماضية وصعوبتها . باختصار، جعلت الثورة الصناعية من الضروري وجود مقدار من التعاون الاجتماعي أضحى معه عدم التدخل الحكومي مستحيلاً، وبصورة تدريجية تبنى البيئة الحديثة في الأذهان تصوراً للدور الذي تضطلع به الدولة يقارب الوظيفة التي تحددها لها ظروف الحياة الحديثة وتتضمن هذه الأفكار الجديدة قبول الدولة باعتبارها كياناً أعظم للتعاون الاجتماعي، وكياناً للتنظيم الاجتماعي، وبذلك تصبح الدولة أداة فعالة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاجتماعي. وفي هذا الخصوص يقول أحد العلماء الإنجليز: «إن سلطة قطاع الخدمة المدنية في تزايد، فالدولة تخلت عن دورها القديم الذي يصفه لاسال Lassalle بأنه دور حارس ليلي، دور موزع للعدالة، في أضيق معاني هذا التعبير. وهى اليوم تتبنى النظرية القائلة إن مصلحة المواطن والمجتمع يمكن استكشافها عن طريق عمليات التفكير والعمل الاجتماعيين، ويمكن تطبيقها عن طريق القوانين». إن برنامج الدولة الإيجابي المتعاظم لا يعني بأي حال من الأحوال تقليصاً مرافقاً لنشاطاتها القمعية والتنظيمية. فصراع الطبقات حول توزيع الفائض الاجتماعي أدى إلى تدخل الدولة لصالح الضعفاء اقتصادياً (الأطفال والنساء والطبقة العاملة وذلك بالإصرار على حد أدنى للأجور وساعات عمل محدودة وبيئة عمل صحية. بالإضافة إلى ذلك، أدى إلحاح جماعات مختلفة من «المصلحين» إلى فرض محظورات وأنظمة مختلفة (بيع السجائر والمخدرات والمشروبات الكحولية والرقابة على الأفلام السينمائية، كما أن الحاجة لضمان استقامة عمليات الإدارة الذاتية إلى أقصى درجة ممكنة أدى إلى تنظيم العملية الانتخابية والأحزاب السياسية، وسن التشريعات القمعية لممارسات الفساد. وهكذا ظلت تتوسع مهمة الدولة الحديثة في كل الاتجاهات وبصورة مماثلة يتوسع مجال الإدارة العامة في كل الاتجاهات، فكل وجه من وجوه برنامج الدولة ينعكس في نشاط إداري إضافي. ولهذه الأسباب، ليس مستغرباً تزايد الاهتمام بالجانب التجاري من الحكومة خلال العقدين السابقين. أنه خلال مائة عام من وجودنا القومي، كان الوجه الوحيد من الإدارة الذي برز والشيء اللافت للأنظار هو مؤلفات كلاسيكية في الإدارة العامة ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.