(v)
مقدمة لدراسة الإدارة العامة
الموظفين في المراتب الدنيا ، أما الأمور المهمة فتحال إلى المسؤولين الأعلى مرتبة. وهكذا تسير كل الأعمال المعقدة في المكتب بشكل نظامي: يمضي بعض الموظفين يومه في إعداد نماذج، والبعض الآخر يقوم بحفظ المراسلات في الملفات، وفريق ثالث يتلقى الشكاوى الهاتفية ويقوم بتوجيه المفتشين، ويقوم آخرون بإملاء المراسلات، وإجراء التحاليل البكتيرية، وتفقد أنظمة التهوية ومنح التراخيص، ورسم المخططات، في حين يقوم مفوض الصحة العامة الذي يترأس هذه الخدمة بالحفاظ على الصلات الضرورية مع المجلس البلدي والعمدة، والمنظمة الحزبية، واللجنة المالية، والجمهور، والسلطات الصحية في الولاية وفي الولايات المتحدة، دون أن يهمل في تلك الأثناء أن يتأكد بنفسه من سير الأمور بشكل صحيح في الجوانب المختلفة من عمل
إدارته.
لفافة
متواصلة
يختلف هذا كله اختلافاً كبيراً عن الكاتب المصري القديم الذي كان يجهد في نقل الحسابات على من ورق البردي، لكن التاريخ الطبيعي للإدارة يربط بين شكليها القديم والحديث في سلسلة من التطور. إن عملية التخصص قد أحدثت بالتأكيد تغييراً مذهلاً في الأساليب، لكن الواجبات الإدارية الأساسية المتعلقة بالشؤون الإدارية العسكرية والمالية وشؤون الأسرة المالكة لا زالت تُمارس بأهداف العصور القديمة نفسها. والذي يُميز المسؤول الحكومي في العصر الحديث عن كاتب العصور القديمة هو الأدوات المادية الرائعة التي يستخدمها في أداء عمله، والإسهامات التي قدمها العلم ويستمر في تقديمها والتي تساعد الموظف في مهامه الوظيفية. وهكذا، فإن الإدارة تمثل إنجازاً للأعمال العامة، وهدف النشاط الإداري هو إنجاز البرامج العامة بأقصى ما يمكن من السرعة والتوفير والاكتمال وهذا بالطبع ليس الغاية الوحيدة للدولة باعتبارها وحدة منظمة، فحماية الحقوق الخاصة، وتطوير الكفاءة المدنية، وغرس روح المسئولية المدنية، والتعرف بصورة مناسبة على الجوانب المنوعة من الرأي العام، وحفظ النظام، وتأمين الحد الأدنى من الرفاه الاجتماعي - هذه الأمور تتطلب العناية الدائمة من قبل الدولة ويجب ربط الإدارة بالسلطات الحكومية الأخرى وتكييفها لتتواءم مع الجهود الضخمة المبذولة من قبل القطاع الخاص التي تُعدّ في الولايات المتحدة – أكثر من أي مكان آخر - مكملة لعمل الحكومة. ويتناول الفصل القادم عمليات التكييف هذه، ولكن قبل ذلك من المستحسن هنا تمييز الحقول المتجاورة للإدارة والقانون الإداري
جميع
هناك قول بأن «القانون الإداري هو ذلك الجزء من القانون العام الذي يحدد تنظيم السلطات الإدارية وصلاحياتها، ويبين العلاجات المفردة لانتهاكات الحقوق الخاصة .» يشير هذا التعريف إلى أن المحتوى يخص المجال القانوني ويشير إلى أن هدفه الرئيس هو حماية الحقوق الخاصة، أما هدف الإدارة العامة فهو إنجاز العمل الحكومي بفعالية.
هذان الهدفان ليسا مختلفين فحسب، بل يمكن في بعض الأحيان أن يتعارضا فيما بينهما . إن الإدارة بالطبع محددة بأحكام القانون الإداري والقانون الدستوري ، ولكن في نطاق تلك الحدود تسعى الإدارة لإنجاز الأشغال العامة بأكبر قدر ممكن من الكفاءة. ويعبر الأستاذ فرويند Professor Freund عن القضية بأكملها بإيجاز:
الكفاءة،
«إن اهتمامات أولئك الذين تعنيهم الإدارة العامة تبدو في الوقت الراهن منصبة حول مشكلات وهو أمر يسهل فهمه. ومع التوسع السريع في السيطرة الحكومية على جميع أنواع المصالح المهمة، فقد تمسكنا بصورة إجمالية بنظرية الحكم الذاتي للإدارة التنظيمية، التي لا تحقق أعلى مستويات الخبرة والمعرفة والمهارة
ومع
ذلك، فإن المزيد من السلطات الإدارية تستدعي مزيداً من التدابير الوقائية لمنع سوء استخدامها، وما دامت هناك احتمالات وقوع الأخطاء الرسمية والمحسوبية والحماس المفرط، فإن حماية الحقوق الخاصة تصبح هدفاً لا يقل أهمية عن تطبيق أي سياسة حكومية».
مؤلفات كلاسيكية في الإدارة العامة
AV
ص ٨٧