مؤلفات كلاسيكية في الادارة العامة — الصفحة ٨٣

(۷) البيروقراطية الأفضل للقضاة الفيدراليين المعينين من قبل الرئيس بالمقارنة مع القضاة المنتخبين في الولايات المتحدة معروفة جيداً، رغم أن قضاة كلا الفئتين يتم اختيارهم بناء على اعتبارات حزبية في المقام الأول. إن التغييرات الكبيرة في الأنظمة الإدارية بالمدن الكبرى الأمريكية التي طالب بها المصلحون أطلقها جوهرياً رؤساء البلديات المنتخبون الذين يعملون مع جهاز من المسؤولين الذين قاموا بتعيينهم، لذلك أتت هذه الإصلاحات بطريقة «قيصرية». فإذا نظرنا إليها من الناحية الفنية على أنها شكل من أشكال السلطات المنظمة فإن فعالية «القيصرية»، التي تنبت في كثير من الأحيان من التربة الديمقراطية ترتكز عموماً على مركز «القيصر» كالوصي العام على الجماهير (الجيش) أو (المواطنين غير المقيدة بالتقاليد . وبذلك يكون القيصر هو الزعيم المطلق الحرية لهيئة من الضباط العسكريين والمسؤولين المؤهلين تأهيلاً عالياً والذين يختارهم شخصياً دون قيود أو مراعاة للتقاليد أو أي اعتبارات أخرى. لكن «حكم العبقرية الشخصية» هذا يتعارض مع المبدأ «الديمقراطي» رسمياً لطبقة الموظفين المنتخبة. ت يتبوأ المسؤول الوظيفة عادة مدى الحياة، وذلك على الأقل في البيروقراطيات الحكومية، وهذا ينطبق بتزايد على جميع التنظيمات المماثلة وكقاعدة واقعية، التثبيت الوظيفي مدى الحياة مفترض سلفاً، حتى في الحالات التي توجد فيها إشعارات بإنهاء الخدمة أو إعادة تعيين متكررة بصفة دورية. وعلى عكس العامل في القطاع الخاص، فإن المسؤول يتمتع عادة بالتثبيت الوظيفي، لكن لا يُنظر إلى التثبيت الوظيفي القانوني أو الفعلي على أنه حق للمسؤول بامتلاك منصبه كما كانت الحال في كثير من بنى السلطة في الماضي. وحيث تتطور الضمانات القانونية ضد الفصل أو النقل التعسفيين، فهي لا تضمن إلا أداء واجبات وظيفية معينة بشكل موضوعي جداً دون أي اعتبارات شخصية، وهذا ما ينطبق عليه الحال في ألمانيا بالنسبة للسلك القضائي وبشكل متزايد بالنسبة للمسؤولين الإداريين. إذن ضمن البيروقراطية، لا يعتبر مقدار «الاستقلال» الذي يضمنه التثبيت الوظيفي ضمانة قانونية مصدراً لمنزلة أعلى للمسؤول الذي ضُمِن منصبه على هذا النحو. ففي الواقع كثيراً ما يحدث العكس، وخاصة في الثقافات والمجتمعات القديمة المتمايزة إلى حد كبير. ففي تلك المجتمعات كلما كان الخضوع لحكم السيد العشوائي أكثر صرامة، ازداد ضمان استمرار عيش المسؤول بالنمط الإقطاعي التقليدي. ونظراً لغياب الضمانات القانونية للتثبيت الوظيفي، فإن الاحترام التقليدي للمسؤول قد يزداد بالطريقة نفسها مثلما حدث في العصور الوسطى حين ازداد الاحترام للنبلاء ذوي المناصب على حساب الاحترام للأشخاص الأحرار، وكما فاق احترام قاضي الملك احترام قضاة العامة. وفي ألمانيا يمكن إقصاء الضابط الحربي أو المسؤول الإداري من منصبه في أي وقت، أو هو على الأقل أكثر عرضة للإقصاء من «القاضي المستقل» الذي لا يخسر منصبه رغم ارتكاب أكبر الانتهاكات لـ «قانون الشرف» أو ضد الأعراف الاجتماعية السائدة في الصالونات ولهذا السبب إذا كانت الأشياء الأخرى متساوية ففي نظر الطبقة الحاكمة يعتبر القاضي أقل تأهيلاً للتفاعل الاجتماعي من الضباط والمسؤولين الإداريين الذين يكون اعتمادهم الأكبر على الطبقة الحاكمة بمثابة ضمانة أكبر لالتزامهم بالتقاليد الاجتماعية المتعلقة بمركزهم. ومما هو مسلم به أن الموظف العادي يصبو إلى قانون للخدمة المدنية يحقق له ضمانات مادية لشيخوخته ويعطيه المزيد من الضمانات ضد الفصل التعسفي، ولكن هذه التطلعات لها حدود، فمن الطبيعي أن التطوير القوي جداً لأحقية الموظفين في الاستمرار في وظائفهم تجعل من الصعب جداً ملء الشواغر وفقاً للكفاءة الفنية؛ لأن هذا التطوير يقلل من فرص العمل أمام المتقدمين ،الطموحين، وهذا يفسر حقيقة أن المسؤولين بصورة عامة لا يشعرون بمدى اتكالهم على الإدارة العليا. لكن هذا الافتقار إلى الشعور بالاتكالية يرتكز بصورة مبدئية على نزوع الموظفين نحو الاعتماد على نظرائهم بدلاً من الاعتماد على الطبقات الأقل مرتبة من الناحية الاجتماعية أو المحكومة. والحركة المحافظة الحالية وسط رجال الدين في بادينيا Badenia ، التي يفترض أنها بسبب القلق من فصل الكنسية عن الدولة تنطوي على تهديد - هي حركة حددها بشكل صريح الرغبة في عدم التحول من «وضعية سيد الأبرشية إلى وضعية خادمها . مؤلفات كلاسيكية في الإدارة العامة ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.