الجزء الأول
الأصوات المبكرة والربع الأول من القرن والمؤسسات الخاصة، ولا يؤثر في طبيعة البيروقراطية كون سلطتها تسمى «خاصة» أو «عامة». وفي حال التطبيق الكامل لمبدأ الاختصاص في الصلاحيات، فإن نظام المرؤوسية بحسب الهرم الإداري المتدرج لا يعني - وخصوصاً في القطاع العام - أن السلطة «الأعلى» مخولة ببساطة لأن تستحوذ على أعمال السلطة «الأدنى». في الواقع، العكس هو الصحيح. فالمنصب الإداري بعد إنشائه وإنجازه لمهامه ينزع لأن يظل مستمراً في البقاء ويتولاه موظف آخر.
- تقوم إدارة المكتب الحديث على مستندات مكتوبة ( «الملفات»)، حيث يتم حفظها في هيئتها الأصلية أو على شكل مسودات. لذلك فهنالك طبقة من الموظفين الثانويين والكتبة من جميع الأنواع، ومجموع هؤلاء الموظفين الناشطين في مناصب القطاع العام، بالإضافة إلى الجهاز التابع لهم من الأشياء المادية والملفات، يشكل ما يسمى بـ «الدائرة الرسمية»، وفي أحيان كثيرة يطلق على «الدائرة» اسم «المكتب». يفصل التنظيم الحديث للخدمة المدينة، من حيث المبدأ ، بين الدائرة الرسمية وبين المسكن الخاص للمسؤول، وبشكل عام، تفصل البيروقراطية النشاطات الرسمية باعتبارها شيئاً متميزاً عن مجال الحياة الخاصة. ويتم الفصل بين الأموال والأعيان العامة وبين الملكية الخاصة للمسؤول. وهذه الحالة نتيجة لتطور طويل في كل مكان. ونجدها هذه الأيام تسود في القطاعين العام والخاص، وينطبق المبدأ في القطاع الخاص حتى على المقاولين. ومن حيث المبدأ، يتم فصل المنصب التنفيذي عن المنزل ومراسلات العمل عن المراسلات الخاصة، والأصول التابعة للدائرة عن الثروات الخاصة. وكلما ازداد النمط الحديث من إدارة مؤسسات الأعمال ثباتاً في التنفيذ كانت حالات الفصل هذه. ويمكن رؤية بداية هذه العملية حتى في القرون الوسطى.
هي
السائدة.
منشأته،
إن ما يميز صاحب المنشأة الخاصة الحديثة هو أنه يتصرف على أنه المسؤول الأول في ، بالطريقة نفسها التي ينظر بها رئيس دولة بيروقراطية حديثة إلى نفسه على أنه «الخادم الأول للدولة. إن المفهوم الذي ينظر إلى نشاطات الدوائر الرسمية في الدولة لإدارة المكاتب الاقتصادية الخاصة في الواقع مفهوم أوروبي، وهو بالمقارنة، مفهوم غريب تماماً بالنسبة للطريقة الأمريكية.
هو
٤ - إدارة المكاتب على الأقل إدارة جميع المكاتب المتخصصة - وهذه الإدارة حديثة بصورة بارزة - عادة ما تفترض مسبقاً تدريباً دقيقاً وقائماً على الخبرات. وهذا قد أخذ ينطبق بصورة متزايدة على المسؤول التنفيذي والموظف في المنشآت الخاصة بالقدر نفسه الذي ينطبق أيضاً على مسؤول الدولة. عندما يتطور المكتب تماماً ، فإن النشاطات الرسمية تتطلب كل طاقة العمل لدى المسؤول بغض النظر عن حقيقة كون ساعات دوامه الإجباري في الدائرة قد يكون محدداً بشكل صارم في الحالات العادية يكون ذلك نتيجة لتطورات طويلة الأجل خاضتها الدائرة الخاصة والعامة سابقاً، كانت الأوضاع معكوسة، حيث كانت الأعمال الرسمية تؤدى على أنها نشاطات ثانوية.
-0
٦ - تخضع عملية إدارة المكتب لقواعد عامة، تكون ثابتة إلى حد ما وشاملة إلى حد ما ويمكن تعلمها، ومعرفة هذه القواعد تمثل تعليماً فنياً خاصاً يمتلكه المسؤولون، وتشمل هذه المعرفة مجموعة القوانين أو تصريف الأمور الإدارية أو التجارية.
۸۰
إن تقليص إدارة المكاتب الحديثة إلى قواعد هو في الواقع أمر متجذر في طبيعة الإدارة نفسها . فعلى سبيل المثال، تفترض نظرية الإدارة العامة الحديثة أن صلاحية إصدار أوامر عن طريق مرسوم . والتي منحت شرعاً لسلطات القطاع العام - لا تعطي الحق للدائرة في أن تنظم المسألة بأوامر تعطى لكل حالة، وإنما يتم تنظيم المسألة بشكل تجريدي فقط. وهذا يأتي في اتجاه معاكس تماماً لعملية تنظيم جميع العلاقات عن طريق الامتيازات الشخصية ومنح الهبات، وهو ما كان سائداً بصورة مطلقة في النظام التوارثي، على الأقل، حيث لا تكون هذه العلاقات محددة في الأعراف المقدسة.
مؤلفات كلاسيكية في الإدارة العامة
ص ٨٠