الأصوات !
الجزء الأول
ع الأول من القرن غير مرضية بتاتاً. وقد تنامى الإيمان بأن خطأ قد ارتكب في جعل مجالسنا التشريعية مجالس إدارة تولي اهتمامها للتفاصيل الخاصة بالأنشطة والتنظيم وطرق عمل الخدمات الإدارية، وأن المهمة الحقيقة للمجلس التشريعي يجب أن تكون القيام بالعمل باعتباره أداة للرأي العام بمعناه الأوسع والوسيط الذي ينبغي من خلاله الإشراف على القائمين الفعليين بإدارة الشؤون العامة والتحكم به إخضاعهم لمساءلة متشددة حول الأسلوب الذي ينفذون به واجباتهم.
وكان من المحتم أن يقودنا هذا إلى موقف أن السلطة التنفيذية يجب أن تُحمَّل مسؤولية صياغة برامج العمل واتخاذ القرار - في المكانة الأولى على الأقل - حول الوسيلة التي ستستخدم لوضع هذه البرامج قيد التنفيذ. ويبدو أن هذا ينطوي على ترجيح كفة السلطة التنفيذية في الحكومة إلى حد كبير على حساب السلطة التشريعية لكن من أساسيات علم الإدارة أنه عندما تزداد القوة والسلطة اللتان تمكنان من تقدير الأمور والقرارات المناسبة يجب أن يتزامن ذلك مع زيادة في أدوات الرقابة والإشراف على الأسلوب التي تمارس به هذه السلطات. فإذا كانت السلطات التشريعية ستتخلى للسلطات التنفيذية عن سلطات متزايدة فيما يتعلق بتسيير الإدارة، فيجب عليها تقوية الوسائل التي من خلالها يمكن لها أن تتحقق من أن هذه السلطات تمارس على النحو المناسب. هناك طريقتان يمكن من خلالهما ممارسة التوجيه والإشراف والتحكم من الأعلى، إما بالتحديد المسبق وإما بتأسيس نظام مناسب للمحاسبة والإفادة وبإيجاد وسائل تضمن توفير معلومات كاملة عن كيفية ممارسة السلطة المخولة والسلطات التشريعية مطالبة بالتنازل عن الطريقة الأولى في التحكم ، فإذا قامت بذلك من الضروري تحقيق الشروط المبينة ضمن الخيار الثاني. عند تلك النقطة وجدت المطالبة بتبني الموازنة مكانها على أنها جزء لا يتجزأ من حركة المطالبة لتحسين علاقة العمل بين طرفي الحكومة التنفيذي والتشريعي. ففي الموازنة يمكن العثور على أكثر الطرق التي تم التوصل إليها فاعلية حتى الآن، حيث يمكن بها تحميل السلطة التنفيذية مسـ ؤولية أكبر في إعداد وتنفيذ البرامج المالية وبرامج العمل، ومع ذلك فهي معرضة لمساءلة أكثر تشدداً حول الأسلوب الذي يتم به تنفيذ هذه المسؤولية. لذلك، وبمعنى حقيقي جداً، إن الدعوة لتبني نظم موازنة من قبل هيئاتنا الحاكمة هي جزء أساسي وجوهري من مجمل الحركة الأوسع لإنجاز الإصلاحات الحكومية بصورة عامة.
الموازنة كأداة لضمان الكفاءة الإدارية والاقتصاد: وحركة أخرى أيضاً أدت بشكل منطقي للمطالبة بتبني إصلاحات الموازنة هي حركة وضع الأساليب الفنية المحضة المتبعة في التنظيم والإدارة الحكوميين على قاعدة أكثر كفاءة واقتصاداً. وقد طرح سؤال عما إذا كانت هناك أسباب متأصلة تمنع من مطالبة المسؤولين الحكوميين بالمستوى نفسه من الكفاءة والأمانة المطلوبة في القطاع الخاص وأصبح مطلوباً كذلك أن يكونوا أكثر إلحاحاً في ضوء تعاظم المهام المناطة بالحكومات وتعقدها، وفي أحوال كثيرة ازدياد تشابه طبيعتها مع المهام المطلوب من المؤسسات الخاصة أن تؤديها. ففي عالم الأعمال الخاصة يوجد إقرار أنه لا يمكن أن يُدار بكفاءة أي عمل كبير الحجم - وبشكل مؤكد أي عمل يؤدى في ظل منظمة على شكل شركة – إذا لم يتوافر له نظام للحسابات والتقارير يتيح للهيئة القائمة بالتوجيه ومجلس الإدارة والمساهمين في تكوين صورة واضحة عن العمليات التي تم تنفيذها والأحوال الراهنة وبرامج الأنشطة المستقبلية. لذلك في جميع المقترحات المتعلقة بإصلاح طرق عمل الدوائر الحكومية انصب التركيز الأساسي على المطالبة بتحسين الطرق التي يتم بها تنفيذ الشؤون المالية ومن التناقض بدرجة كبيرة أن تطالب الحكومات الشركات التي تخضع لسيطرتها بضرورة تبنيها نظم محاسبة وإبلاغ متوافق مع نظم المحاسبة الحديثة الحائزة على أعلى درجة من القبول في حين تعجز هذه الحكومات عن توفير نظم لإدارة شؤونها المالية تتمتع بدرجة موازية في الكفاءة. وهكذا كان من الحتمي أن يركز مطلب تحسين أساليب الإدارة العامة بشكل أساسي على مطلب تحسين طرق الإدارة المالية، ولضمان ذلك ركز على مطلب محدد، وهو تبني نظام موازنة باعتباره سمة أساسية للنظام المحسن.
مؤلفات كلاسيكية في الإدارة العامة
ص ٧٦