مؤلفات كلاسيكية في الادارة العامة — الصفحة ٦٣

(۳) النشاط السياسي والإدارة وظيفة النشاط السياسي لقد تم إيضاح أن وظيفة النشاط السياسي تتمثل في التعبير عن إرادة الدولة، ولكن ربما لا يُعْهَد بممارستها حصرياً إلى أية سلطة أو مجموعة من السلطات في الحكومة. وفي الوقت نفسه لا توجد سلطة أو مجموعة من السلطات يقتصر عملها على ممارسة تلك الوظيفة. إن مبدأ الفصل بين السلطات في نموذجه المتطرف إذن لا يمكن أن يكون القاعدة لأي تنظيم سياسي متماسك، لأن هذا المبدأ يتطلب وجود سلطات حكومية مستقلة تقتصر صلاحيات كل سلطة منها على ممارسة واحدة من وظائف الحكومة التي تم تمييزها، ولكن الضرورة السياسية الفعلية تتطلب وجود انسجام بين التعبير عن إرادة الدولة وتنفيذها. وعدم وجود هذا التناغم بين القانون وتطبيقه يؤدي إلى شلل سياسي. إن قاعدة السلوك - أي التعبير عن إرادة الدولة - لا تساوي شيئاً إذا لم توضع موضع التنفيذ، فهي مجرد جعجعة بلا طحن. ومن جهة أخرى إن تنفيذ قاعدة سلوك لا تمثل تعبيراً عن إرادة الدولة يعتبر في الحقيقة ممارسة حق التعبير عن إرادة الدولة من قبل السلطة المنفذة. ومن أجل الحصول على هذا الانسجام بين التعبير عن إرادة الدولة وتنفيذها، فإنه لابد من التضحية باستقلال إما الهيئة التي تعبر عن إرادة الدولة أو الهيئة التي تنفذها . فإما أن تُخْضَع السلطة المنفذة للسلطة المعبرة ، وإما أن تُخْضَع السلطة المعبرة لسيطرة السلطة المنفذة، وبهذه الطريقة وحدها يكون هناك انسجام في الحكومة، وبها فقط يصبح التعبير عن إرادة الدولة الحقيقية قاعدة سلوك فعلية يتم التقيد بها بصورة عامة. أخيراً، فإن الحكومة الشعبية تتطلب أن تكون السلطة المنفذة تحت رئاسة السلطة المعبرة التي بحسب طبيعة الأمور هي التي يمكن أن تكون أكثر تمثيلاً للشعب من السلطة المنفذة. بعبارة أخرى تجعل الضرورة السياسية العملية من المستحيل النظر إلى وظيفة النشاط السياسي بمعزل عن وظيفة الإدارة. فالنشاط السياسي يجب أن يكون له قدر من السيطرة على الإدارة، وهذا حسب المعاني العريضة المعطاة لهاتين الكلمتين حتى الآن. وضرورة أن تكون هناك علاقة كهذه بين الوظيفتين المطلقتين للحكومة تتضح عندما نتفحص التطور السياسي لأي دولة. وإذا بذلت محاولة لتحقيق الفصل القانوني بين أجهزة الدولة المكلفة بهاتين الوظيفتين على أمل منع النشاط السياسي من التأثير في الإدارة، فما يحدث عادة هو أن تنشأ السيطرة الضرورية بصورة تتجاوز القانون، وهذه هي الحالة في النظام السياسي الأمريكي. إن النظام السياسي الأمريكي يقوم إلى حد كبير على المبدأ الأساسي لفصل السلطات الحكومية. وقد أصبح مستحيلاً نشوء السيطرة الضرورية للنشاط السياسي على الإدارة ضمن النظام الحكومي الرسمي بسبب الاستقلالية التي يمنحها القانون الدستوري للتنفيذيين والمديرين، لذلك تطورت هذه السيطرة في النظام الحزبي فالحزب السياسي الأمريكي يشغل نفسه بانتخابات المسؤولين الإداريين والتنفيذيين بقدر ما يشغل نفسه بالانتخابات الخاصة بالأجهزة التي تعتبر ذات صفة سياسية متميزة، أي الأجهزة المعنية بالتعبير عن إرادة الدولة، وهكذا يؤمن النظام الحزبي الانسجام اللازم بين وظيفتي النشاط السياسي والإدارة، الذي لا بد من وجوده إذا أريد للحكومة أن تعمل بنجاح. ومن ناحية أخرى إذا لم تبذل أي محاولة في النظام الحكومي لتأمين الفصل بين النشاط السياسي والإدارة، وإذا لم توضع مؤسسات الدولة في شكل متجمد وغير مرن نسبياً بواسطة تبني دستور مكتوب، فإن ممارسة وظيفة النشاط السياسي تميل إلى التحكم في وظيفة الإدارة والإشراف عليها . مؤلفات كلاسيكية في الإدارة العامة ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.