مؤلفات كلاسيكية في الادارة العامة — الصفحة ٥٦٥

(٤٥) استكشاف حدود الخصخصة وفي ظل الضغط الكبير الواقع على هذه الوكالة نتيجة العجز عن السداد في مختلف أرجاء البلاد، فإن الهيئة الأم، أي مجلس بنك قروض الإسكان الاتحادي، قرر إنشاء كيان آخر للعمل وكيلاً» لهذه الوكالة في عملية التصرف الفعلي بالأصول للقروض والمدخرات التي وقع عجز في سدادها. وبذكر قسم من قانون الإسكان الوطني لعام ۱۹٣٤ ، حسبما جرى تعديله، شجعت هذه الوكالة مجموعة من المواطنين من القطاع الخاص على إنشاء جمعية اتحادية للتصرف بالأصول باعتبارها جمعية قروض ومدخرات خاصة مرخصة من الحكومة الاتحادية» بموجب قوانين التأسيس في ولاية كولورادو. وقد تم تخصيص رأسمال لهذه المؤسسة وصل إلى (۲٥) مليون دولار حيث تملك مؤسسة قروض الضمان والمدخرات الاتحادية ( ١٠٠٪) من ، كما يتم دعم المؤسسة بخط قوي من القروض المضمونة من قبل مؤسسة قروض الضمان والمدخرات الاتحادية ولم يكن يُعَتَبَرُ مديرو هذه المؤسسة وموظفوها مديرين وموظفين تابعين للولايات المتحدة، وهي حالة تجعل من الممكن دفع رواتب مرتفعة إلى كل من مديري المؤسسة وموظفيها حيث يتلقى رئيس جمعية التصرف بالأصول الاتحادية ( ٢٥٠,٠٠٠ دولار سنوياً بالإضافة إلى علاوات سخية). الأسهم، وتتولى جمعية التصرف بالأصول الاتحادية إدارة الأصول وخدمات التسوية النهائية لمؤسسة تأمين قروض الضمان والمدخرات الاتحادية إذ لديها مجموعة من الموظفين المحترفين (نحو (۲۰۰) ممن يستخدمون شبكة من المقاولين من الباطن لإجراء التصرف الفعلي بالأصول وتصل قيمة هذه الأصول إلى مليارات الدولارات. وبعد الانتهاء من هذا الوصف المختصر، يبقى السؤال : ما هي جمعية التصرف بالأصول الاتحادية؟ وأين هو القانون الذي يسيّر عملها بالضبط ؟ فهل هي وكالة تابعة للولايات المتحدة وخاضعة للقوانين السارية على مثل هذه الهيئات؟ أم أنها ، حسبما يقول رئيسها ورئيس مجلس إدارتها، عبارة عن منظمة خاصة أنشئت بموجب قوانين ولاية كولورادو ، حيث تقع مقراتها في سان فرانسيسكو في كاليفورنيا ؟ وإذا كان الوضع الأخير هو الذي يصدق عليها ، فهل هي خاضعة لضريبة الولاية على العمليات التي تقوم بها، وهل المديرون مسؤولون عن أفعالهم مثلما هو حال المديرين في المؤسسات الأخرى في كولورادو؟ وإذا كان الوضع الأول هو الصحيح، فهل هذه المؤسسة خاضعة لكل قوانين الإدارة (مثل قانون حرية المعلومات، والفسح التشريعي من مكتب الإدارة والموازنة التي تطبق في العادة على الوكالات ما لم يتم استثناؤها بالتحديد عبر نصوص واردة في قانون إنشائها؟ وهل نفقات هذه المؤسسة خاضعة لمراجعة ورفض مكتب المحاسب الأمريكي العام؟ وبما أن جمعية التصرف بالأصول الاتحادية تصدر القواعد والتنظيمات، فهل هي . لشروط قانون الإجراءات الإدارية؟ من الصعب أن تكون هذه الأسئلة هامشية. إذ إن وضع القانون العام لهذه المؤسسة يعتبر مهماً في تحديد امتيازاتها ونقاط حصانتها، إن كانت موجودة. خاضعة هل جمعية التصرف بالأصول الاتحادية خاصة من حيث وضعها القانوني؟ وهل يمكن لهذه المؤسســة إعلان الإفلاس؟ وهل الموظفون ومكاتبهم وسجلاتهم محمية بأحكام الخصوصية المبنية على التعديل الرابع الذي يطبق على المواطنين في القطاع الخاص، أم هل تعتبر المكاتب والسجلات « عامة» ومن ثم ليست محمية بالدرجة نفسها من قبل قانون الخصوصية والتعديل الرابع؟ وهل مديرو جمعية التصرف بالأصول الاتحادية خاضعون للتضارب الاتحادي في قوانين المصالح ؟ وهل تحدد قوانين ولاية كولورادو مسؤولية المديرين الذين ينطلقون في عملهم من صفتهم مديرين للمؤسسة؟ من والحقيقة هي أن جمعية التصرف بالأصول الاتحادية جهة «خفية - زائفة غير (كاملة تعيش حالة الوجود غير المستقر في الأفق بين القطاعين العام والخاص. وتقدم دراسة الوظائف التي تقوم بها هذه الجهة أساساً غير كافٍ لتحديد هويتها بصفتها مؤسسة. وبالنسبة للمتخصص في الاقتصاد، فإن هذه الجهة قد تبدو أو حتى تتصرف في الغالب بصفتها مؤسسة خاصة، إلا أن تحليل المهام يثير مزيداً من الأسئلة دون تقديم إجابات. وقد تم التعبير عن التشوش الناجم عن الوضع الغامض لجمعية التصرف بالأصول الاتحادية من خلال العبارات التالية التي كتبها رئيس المجلس، توماس بومار Thomas Bomar، في رسالة بعث بها عام ۱۹۸۷ إلى فرناند سينت جيرمين Fernand St. Germain رئيس لجنة الأعمال المصرفية والتموين والشؤون الحضرية في مجلس النواب متسائلاً عن بعض شروط قانون تحت الدراسة: مؤلفات كلاسيكية في الإدارة العامة 070
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.