من ريغان إلى إعادة الابتكار
الجزء الرابع
ويقومون بمجازفات ويقدمون التزامات متوقعين استمرارك في القيام بدورك في المنظمة. فإذا استقلت فستخيب هذه التوقعات وعملياً لن تفي بوعودك لزملائك والاستقالة قد تعيق الكثير من أعمال المنظمة، والبعض من : تلك الأعمال ربما يكون أكثر أهمية أخلاقياً من السياسة التي تسببت في الاستقالة. وقد استخدم مساعد الرئيس ألكساندر هيج Alexander Haig pm من هذا النوع في تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹۷۳م في محاولة لإقناع المدعي العام إليوت رتشردسون Elliot Richardson بفصل المدعي الخاص أرشبولد كوكس Archibald Cox . وصرح وتشردسون أنه يفضل الاستقالة على فصل كوكس. وساق هيج حجة أن الاستقالة أو عدم الطاعة في ذلك الوقت سوف يلحق الأذى بمساعي الرئيس التي كانت تمر بمرحلة حرجة للوصول إلى تسوية سلمية في الشرق الأوسط. هذه الحجة لم تقنع رتشردسون (لأن التزامه نحو الكونجرس وكوكس كان في غاية الوضوح والعلاقة بين استقالته والتسوية في الشرق الأوسط كانت ضعيفة جداً، ولكن صيغة الحجة التي استخدمها هيج كانت صحيحة. إذ يجب على المسؤول أن يراعي التزاماته لكل زملائه في الحكومة وتأثير استقالته المتوقعة في تصرفات الحكومة كلها. والمسؤولون لديهم أيضاً التزامات عامة تجاه الجمهور، لذا فلا يجب أن يقرر المسؤولون ببساطة إذا كانت ضمائرهم تدعوهم للاستمرار بالارتباط بالمنظمة، فهذا قد يفسر بأنه مجرد رغبة في محافظة المرء على نظافته هو، أو ما دعاه البعض سعي . «الانغماس الأخلاقي».
وطريقة ثالثة تشوه بها أخلاق الحياد مسؤوليات الإداريين في القطاع العام هي حصر خيارات تصرفهم بخيارين الطاعة أو الاستقالة، فهناك الكثير من أشكال الرفض المتوافقة مع البقاء في الوظيفة، تتراوح من الاحتجاج الهادئ إلى إعاقة العمل غير المشروعة. وبالطبع فإن البعض من هذه الأشكال قد يكون خاطئاً أخلاقياً إلا في الحالات المتطرفة، ولكن أخلاق الحياد لا توفر الإرشاد على الإطلاق هنا، لأنها تستبعد مسبقاً إمكانية وجود معارضة أخلاقية داخلية لقرارات المنظمة على الأقل «قراراتها النهائية».
لكن المشكلة هي كيف باستطاعتنا منح المسؤولين مجالاً من الاعتراض دون أن نؤثر سلباً في قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها. إذا كانت المنظمة تسعى إلى أهداف وضعت من قبل جمهور ديمقراطي، فإن الاعتراض الفردي في المنظمة ربما يهدم العملية الديمقراطية يجب أن نصر قبل كل شيء أن يفكر من يرغب في الاعتراض عليه ملياً بأساس الاعتراض على السياسة المعنية. هل الاعتراض أخلاقي أم أنه سياسي فقط؟ هذا تفريق مليء بالمنزلقات إذ إن كل القرارات السياسية المهمة تقريباً لها أبعاد أخلاقية. ولكن بإمكاننا القول إنه كلما كانت الخطة السياسية تبدو أنها تهدد أحد المبادئ الأخلاقية بصورة أكثر مباشرةً (مثل عدم إلحاق الأذى بالأبرياء)، ازداد مبرر الاعتراض. فسيتاح للمسؤول الاعتراض بطرق أشد على قرار لقصف أهداف مدنية في حرب عصابات مما لو كان اعتراضه على قرار لتخفيض الحواجز والعوائق التجارية أو رسوم الاستيراد وفي حالة الاعتراض السياسي من النوع الأخير، فإن الاستقالة تبدو التصرف المناسب أكثر من أي تصرف آخر ( عندما يصبح القرار نهائياً. كما يجب أن يضع المعترضون في الحسبان ما إذا كان القرار الذي يرفضونه هو حدث عارض لمرة واحدة أو جزء من نمط مستمر، وما إذا كان الخطأ في القرار أقل قيمة وأهمية من سياسات المنظمة الأخرى. كما أن على المعترضين فحص مدى مشاركتهم ودورهم ومدى مسؤوليتهم (رسمياً وغير رسمي عن القرار وما تأثير اعتراضهم في تلك السياسة وفي سياسات المنظمة الأخرى؟ وما مدى تعارض تلك السياسات مع أخلاقيات المجموعات التي يلتزمون بها (مثل قوانين مهنة القانون أو الطب؟
هذه الاعتبارات لا تحدد ما إذا كان المسؤول محقاً في الاعتراض على سياسات المنظمة فحسب، وإنما تساعد أيضاً في إيضاح طرق الاعتراض التي يكون المسؤول مبرراً في اتباعها للتعبير عن اعتراضه وكلما كان المسؤول محقاً في اعتراضه كان له الحق في انتهاج وسائل رفض أكثر تطرفاً. ويمكن أن تتفاوت طرق الاعتراض ضمن سلسلة من الأكثر اعتدالاً إلى الأكثر تطرفاً. وسوف تلقي أربعة أنواع من الاعتراض الضوء على نطاق هذه السلسلة وتطرح قضايا أخرى يجب على كل من يريد الاعتراض أخذها بالاعتبار.
٥٥٤
مؤلفات كلاسيكية في الإدارة العامة
ص ٥٥٤