مؤلفات كلاسيكية في الادارة العامة — الصفحة ٥٥٢

من ريغان إلى إعادة الابتكار الجزء الرابع تمنع استخدام الأحكام الأخلاقية وهذا يتألف من اعتراضين رئيسيين: الأول يثير التساؤل عن الذي يحكم والثاني من الذي يصدر الحكم عليه الأول يؤكد أن على الإداريين أن يتصرفوا بحيادية، بمعنى أن عليهم ألا يتبعوا معتقداتهم الأخلاقية الخاصة، بل قرارات المنظمة وسياساتها. وهذه هي أخلاق الحياد. والثاني يؤكد أن الذين يجب أن يكونوا مسؤولين عن قرارات المنظمة وسياساتها ليسوا الإداريين ولكن المنظمة يعبر عن معايير معينة ويفرض ومسؤولوها الرسميون). وهذه هي أخلاق البِنّية. كل منها سمي أخلاقاً لأنه : سلوكاً معينة، ولكن لا يشكل أياً منهما أخلاقاً لأن كلاً منهما ينكر واحداً من الافتراضات المسبقة للحكم الأخلاقي - إما وجود شخص يصدر الحكم وإما شخص يصدر الحكم عليه. 1 - أخلاق الحياد النظرية والتطبيق التقليديان للأخلاقيات الإدارية يقولان إن على الإداريين أن ينفذوا أوامر رؤسائهم وسياسات المؤسسة والحكومة التي يعملون بها .. من وجهة النظر هذه الإداريون محايدون أخلاقياً، إذ إنهم لا يمارسون حكماً أخلاقياً مستقلاً ولا يتوقع منهم أن يعملوا وفق أي مبدأ أخلاقي خاص بهم، ولكن عليهم العمل وفق أي مبادئ تعكسها القرارات والسياسات المكلفين بتنفيذها. فهم يخدمون المنظمة لتتمكن المنظمة من خدمة المجتمع. والمسؤولون مجبرون أخلاقياً على خدمة المنظمة بهذه الطريقة لأن قبولهم للمنصب كان اختيارياً، وهو يعني الموافقة. فالإداريون يعلمون مسبقاً مسؤوليات المنصب، وإذا تغيرت المسؤوليات (أو آراؤهم، فإن بإمكانهم عادة ترك العمل. إن أخلاق الحياد لا تنكر أنه لا بد للإداريين في كثير من الأحيان من استخدام حكمهم في صياغة السياسات، ولكن هدفهم يجب أن يكون دائماً استنتاج السياسات التي يقصدها أناس آخرون (عادة المسؤولون المنتخبون أو يمكن أن يقصدوها ، أو يجب أن يكون هدفهم في حالة تناقض التعليمات التفسير القانوني والدستوري الذي يبيّن من يملك صلاحية تقرير السياسة إن استخدام التقدير الشخصي حول هذا الأمر لا يمكن أن يكون مناسبة لتطبيق أي مبادئ أخلاقية غير تلك المفهومة ضمناً في أوامر وسياسات الرؤساء الذين يكون المرء مسؤولاً أمامهم في المنظمة. وتصور أخلاق الحياد الإداري المثالي على أنه أداة لأهداف المنظمة موثوق بها تماماً، ولا يقحم أبداً القيم الشخصية في عملية تحقيق هذه الأهداف. لذا فإن الأخلاق تعزز الفضيلة الكبرى للمنظمة قدرتها على خدمة أي غاية اجتماعية بغض النظر عن الغايات التي يفضلها الأفراد في تلك المنظمة. وتوفر صورة مختلفة من أخلاق الحياد بعض المجال للأحكام الأخلاقية للفرد إلى أن يصبح القرار أو السياسة «نهائيا». وفي وجهة النظر هذه فإن بإمكان الإداريين تقديم آرائهم والمناقشة مع رؤسائهم والاعتراض على المقترحات خلال عملية صياغة السياسة ، ولكن عندما يكون القرار أو السياسة نهائياً، فإن جميع الإداريين ينصاعون ويقومون بتنفيذ السياسات بأمانة وكذلك فإن الاختلاف يجب أن يكون محصوراً في المنظمة وطبقاً لقوانينها وإجراءاتها. وهذه الصورة المختلفة تعطل الحياد ، ولكن «الحياد المعطل» يبقى حياداً، والخيار الإداري يبقى «الموافقة أو الاستقالة.» ويمكن طرح ثلاثة أطر من الانتقادات لأخلاق الحياد : أولاً ، لأن هذه الأخلاق تقلل من شأن تصرف الإداريين، فهي تعرقل خضوعهم للمحاسبة من قبل المواطنين وتتعدى حرية تصرف الإداريين تنفيذ مقاصد المشرعين أو رؤسائهم في المنظمة، ليس لمجرد أنه في كثير من الأحيان لا توجد مقاصد يمكن اكتشافها، ولكن أيضاً لأن الإداريين كثيراً ما يستطيعون ويتوجب عليهم القيام بالمبادرة في اقتراح السياسات وحشد الدعم لها . إن أخلاق الحياد لا توفر إرشاداً لذلك المدى الواسع من صنع القرارات الأخلاقية الجوهرية الذي يقوم به الإداريون وبتكريس وهم أن الإداريين لا يمارسون الحكم الأخلاقي المستقل فإن أخلاق الحياد تعزلهم عن المساءلة الخارجية عن نتائج الكثير من قراراتهم. ٥٥٢ مؤلفات كلاسيكية في الإدارة العامة
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.