(٤٣)
۵۱
نظرية الإدارة العامة وفصل السلطات
العقلية، كثيراً ما كانت تقضي المحاكم بالإعفاء المستمر مع المطالبة بإصلاحات دستورية تضع القضاة في دور «الشريك» مع مديري الإدارة العامة بالطبع أصبح القضاة في بعض الحالات مشرفين على طائفة واسعة من المهام الإدارية.
Or
۵۳
ويجسد المنهج القانوني للإدارة العامة ثلاث قيم رئيسة أولها عملية استحقاق الإجراءات المتبعة. ومن المعروف منذ أمد بعيد أن هذه القيمة يتعذر قصرها على أي مجموعة محددة من المتطلبات أو المعايير. وبدلاً من ذلك، تدل العبارة على قيمة العدالة الأساسية وينظر إليها بوصفها إجراءات مطلوبة وضعت لحماية الأفراد من الضرر المبيت والاعتباطي والكيدي أو غير الدستوري من جانب الحكومة. أما القيمة الثانية فتتعلق بالحقوق الموضوعية للأفراد حسبما تضمنته التفسيرات المستمرة لقانون الحقوق والتعديل الرابع عشر للدستور. وبشكل عام، تقوم الهيئة القضائية بمراجعة عملية مضاعفة الحقوق والحريات الفردية بوصفها سلعة إيجابية ومظهراً أساسياً من مظاهر النظام السياسي للولايات المتحدة.
إن انتهاكات هذه الحقوق قد تتغاضى عنها المحاكم عندما تقتضي وظيفة حكومية التغاضي عنها بعد أخذ كافة الأمور في الحسبان. بيد أن الافتراض المعتاد يكون مناقضاً للحكومة في مثل هذه الحالات ومن ثم فإن التعاليم القضائية تضع ثقلاً كبيراً على الإجراء الإداري الرسمي الذي ينتهك الحقوق الدستورية الموضوعية للأفراد . وثالثاً، فإن الهيئة القضائية تولي أهمية للإنصاف، وهو مفهوم يخضع لتفسيرات شتى، شأنه شأن العملية المستحقة للإجراءات. إلا أن العدالة، فيما يتعلق بالإدارة العامة على وجه العموم، ترمز إلى أهمية الإنصاف في نتيجة النزاعات بين الأطراف الخاصة والحكومة. وتعمل على التصدي لمعاملة الأفراد معاملة استبدادية أو مثيرة للاستياء، وتتضمن الكثير من المطالب الدستورية بتوفير الحماية العادلة
وتتيح للمحاكم تقديم العون للأفراد الذين انتهكت حقوقهم الدستورية من قبل العمل الإداري إن أحد أهم ملامح قيم المنهج القانوني للإدارة العامة يتمثل في التقليل من شأن منطقية التكلفة مقابل المردود المرتبطة بالمنهج الإداري. ذلك أن الجهاز القضائي ليس متغافلاً عما تكلفه قراراته، غير أن تركيزه المحوري ينصب على طبيعة حقوق الأفراد، أكثر من التركيز على التكلفة التي يتحملها المجتمع في سبيل توفير تلك الحقوق. ويبدو ذلك واضحاً بصورة خاصة في حالات تتعلق بإصلاح المؤسسات العامة. وكما قالت إحدى المحاكم: إن الموارد غير الكافية لن تصبح على الإطلاق مبرراً كافياً لقيام الدولة بحرمان أي شخص من حقوقه الدستورية».
الهيكل التنظيمي: حسب الآراء التي طُرحت في النقاش حول التحول القانوني، فإن النسق المفضل للمنهج القانوني للإدارة العامة هو ذلك النسق الذي يعظم من درجة تطبيق الإجراءات المضادة. وتجسّد المحاكمة القضائية التامة أنموذجاً متكاملاً لهذا النسق ولكن فيما يتعلق بالإدارة العامة، فإنه قد تم تعديله بصورة عامة ليكون أكثر مرونة في استكشاف الحقائق، إذ لا حاجة للمحلفين خلال جلسات الاستماع فالمحققون يؤدون غالباً دوراً أكثر فعالية في الحصول على المعلومات ذات العلاقة. ومع أن هذا النسق يرتبط في كثير من الأحوال بالهيئات التنظيمية، إلا أنه ينبغي عدم الانتقاص من وجودها في نطاق الإدارة العامة. على سبيل المثال، فإنه يُعتمد عليها اعتماداً كلياً في الإدارة العامة الحديثة لمجموع الموظفين، ولاسيما في مجالات العمل المضاد، وفرص التوظيف المتكافئة، وعلاقات العمل . " بالإضافة إلى ذلك، نجد أن هذا التنظيم شائع الاستعمال عندما تُحجب أو تُسحب المنافع الحكومية، كالرعاية والتعليم العام، من الأفراد . ويختلف النسق المحدد من بيئة إلى أخرى، ولكن العامل المشترك بينها هو الاستقلالية والحيادية التي يتمتع بها محقق جلسات الاستماع وكما أوضح ديموك Dimock ، فإن هذه الاستقلالية تقلل إلى حد كبير من اعتماد المنهج الإداري على التسلسل الهرمي، فمحققو جلسات الاستماع، لاشك خارج التسلسل الهرمي الإداري، على الرغم من أنه يمكن إعلامهم بما ينبغي عليهم عمله، بمعنى تحديد القضايا التي يتوجب عليهم الاستماع إليها، إلا أنه لا يمكن توجيههم بكيفية التحكيم وإصدار القرارات. علاوة على ذلك؛ فإن الأحكام التي يصدرونها في جميع القضايا قد تكون ملزمة لمؤسسات القطاع العام، مما يُحد بقدر كبير من عملية
مؤلفات كلاسيكية في الإدارة العامة
ov
٥٤٥
ص ٥٤٥