من ريغان إلى إعادة الابتكار
الجزء الرابع
الصعب توقع التكاليف والعائدات ومن الأصعب وضع تصور في بداية السنة المالية عن الموقف المالي في نهاية العام. وبصورة متزايدة فإن مخصصات الموازنة تتطلب إعادة تعديل أثناء السنة، إذ يمكن للبرامج التي تم إساءة تقديرها أن تصرف جميع الأموال المخصصة لها وتتطلب مخصصات إضافية. وبالمقابل تحدث مبالغة في تقدير مخصصات غير واقعية للبرامج العامة فإنه عند القيام بمحاولات لتنفيذ أعمال كثيرة وبسرعة كبيرة، مما قد يسفر عن صرف أقل وأرصدة ضخمة في نهاية السنة المالية إن الطبيعة المتغيرة للإنفاق الحكومي لم يعد بالإمكان وضعها في جدول توزيع عادل ومنتظم للحصص . ويمثل كل من الإنفاق غير المنتظم والتعديلات المتكررة والصرف الأكثر أو الأقل في الفئات انحرافات مختلفة عن الأهداف الأولية للموازنة وقد تتسبب في الحد بشكل خطير من فعالية استخدامات الاعتمادات المالية العامة. ولا يمكن الاعتماد بعد الآن على المخصصات الأولية من الاعتمادات المالية المقرة في الموازنة السنوية لضمان أن الصرف سيكون تماماً حسب الشروط الموضوعة لكل بند .
۱۱
ولا ينبغي إهمال مرحلة التنفيذ الخاصة بالموازنة، ولا يتوقع أن يكون في مقدور الموازنة السنوية الاستمرار بشكلها الثابت لسنة كاملة. ولهذا فإنه من الضروري أن تولى اعتبارات جدية لتخطيط عمليات تنفيذ الموازنة ومراجعة الكيفية التي يقوم بها المسؤولون بالتعامل مع الموازنة خلال السنة والترتيبات المتخذة لضمان التدفق
النقدي في الفترات الحرجة والعمل بجداول إنفاق مرتبة ذاتياً وحوافز للالتزام ببنود الموازنة.
٤- الشكوك الناجمة عن المركزية والضوابط البيروقراطية: إن أحد التغيرات الرئيسية في نمط الموازنات خلال السنوات الحديثة هي أن القليل من الموازنات فقط يتم إعدادها في عزلة تامة، فقد أصبحت الحكومات المحلية بصورة خاصة معتمدة إلى حد كبير على موارد توزع من قبل مستويات أخرى من الحكومة. وتجد الدوائر الاتحادية نفسها بصورة متزايدة تلعب دور المانح، في حين تلعب حكومات الولاية دور المانح أحيانا ودور المتلقي في أحيان أخرى. وقد سبب هذا الاعتماد المالي المتبادل في توليد عدد من الشكوك الجديدة. فالحكومات المتلقية للمساعدات قد عانت من فقدان السيطرة على التحكم بميزانياتها، إذ تقوم الجهة المانحة بتوجيه التحويلات المالية إلى مشاريع معينة دون الرجوع إلى السلطة المحلية رغم أنه قد يكون لذلك انعكاسات على أنشطة أخرى للحكومة المحلية. كما أنها تعاني أيضاً من عدم ا التأكد فمن الممكن أن توقف الجهات المانحة تحويلاتها لسبب أو آخر ، أو لا تلتزم بتوفير الدعم إلا لمدة محددة. وتواجه الحكومات المانحة بدورها مشكلة تحديد شروط الاستحقاق للدعم أو مدى الحاجة للمساعدة، إضافة إلى مشكلة متابعة استخدام وفاعلية الإنفاق غير المباشر.
وقد تجاوبت الحكومات المانحة للشكوك تلك بصورة عامة بزيادة إجراءات التحكم البيروقراطي الذي كان يعتبر أداة تحديد المسؤولية المالية ولكن في حالة العلاقات المالية بين الحكومات بصورة خاصة أصبح من الصعب بصورة متزايدة إدارة الضوابط البيروقراطية، وهي تبدو في كثير من الأحيان ذات إنتاجية مضادة. ومضاعفة الجهود للوصول إلى التحكم والتكامل تزيد من الإجراءات الإدارية غير الضرورية وتجعل من الصعب الحصول على المعلومات وتحليلها. ومن المحتمل أن هذا المدخل قد أسيء تصوره. وفي الوقت الحالي مع توفير الطرق المحاسبية وعمليات الكمبيوتر هناك إمكانات جديدة للمقارنة والمتابعة والتقييم للمصروفات، قد يكون من الممكن تحقيق مزيد من اللامركزية إضافة إلى مزيد من المسؤولية الفعالة بوسائل غير الضوابط المركزية.
ه- الشكوك الناجمة عن الحجم والتعقيد: إن النمو الهائل في حجم ودرجة تعقيد موازنات الحكومة في السنوات الأخيرة يعد مصدراً واضحاً للغموض. وقد أصبحت كل من الرقابة البيروقراطية والتشريعية أكثر صعوبة بسبب الحجم الهائل من المعاملات المطلوبة. وقد خلقت الجهود من أجل الحفاظ على الاستقلالية عن نظام الموازنة نزعة لفصل الموازنات عن الحسابات وهي نزعة تخفي أكثر مما تظهر.
وقد بذلت جهود كبيرة لتبسيط العروض والعمليات من قبل عدد من ذوي الصلاحية، بهدف توضيح الوضع وأيضاً لربط جميعا الحسابات ذات الصلة بالموازنة. وتم القيام أو اقتراح القيام بتحليلات خاصة
٥٢٢
مؤلفات كلاسيكية في الإدارة العامة
ص ٥٢٢