مؤلفات كلاسيكية في الادارة العامة — الصفحة ٤٦١

مقدمة الجزء الرابع في قضية إقليم واشنطن بولاية أوريغن ضدّ غنتر Gunter بأنه حتى لو كانت الوظائف غير متساوية جوهرياً ٢٤ في ظل قانون الأجر المتساوي، فإن الادّعاء بالتمييز المتعمد في الأجر تحت الفصل السابع لا يُستبعد . وبحلول ۱۹۸۰ ، كانت النساء يتقاضين، بصورة أساسية، بسبب العديد من العوامل التاريخية والاقتصادية والمتعلقة بالسوق (٥٩) سنتاً أقل لكل دولار يتقاضاه الرجال. وكانت القيمة المماثلة في القطاع العام حركة انطلقت لتصحيح هذا النمط من عدم المساواة في الأجر، وذلك من خلال الدعوة إلى إجراء دراسات للوظائف تمكّن التحقق من قيمة الوظائف ثُمَّ تحديد الرواتب بناءً على القيمة الداخلية للوظيفة، وذلك على عكس معدل الأجر السائد في السوق. ولكن كان ينظر إلى أنّ التأثيرات على الموازنة في الحكومات هائلة لدرجة أن كثيراً من السلطات رفض حتى إجراء دراسات الوظيفة بالنسبة لهذه المسألة. وكانت أرض المعركة حول القيمة المماثلة ثلاثة ميادين المحاكم والمجالس التشريعية وطاولة المفاوضات بين النقابات العمالية والمديرين التنفيذيين. وكانت النتائج مختلطة حقاً، فبعد نجاحات مبدئية، أخذت المحاكم الاتحادية بشكل ۲۷ متزايد تغلق السبل أمام تحديات قانونية ناجحة من قبل النساء لصالح القيمة المماثلة. ومن الناحية التشريعية، لم تستجب للتحدي فعلاً سوى ولاية واحدة فقد قامت مينسوتا بسن تشريع بخصوص القيمة المماثلة لموظفي الولاية الحكوميين ، وكُلّ الحكومات المحلية خلال فترة زمنية مدتها أربع سنوات. وباءت الجهود لدفع الولايات الأخرى لاتباع ريادة مينسوتا بالفشل، ولكن من الجدير بالملاحظة أن النتائج من مينسوتا تبدو أنها تدحض كثيراً من المزاعم بشأن التكاليف العالية والآثار الهدامة." وجاء معظم التقدم في جبهة القيمة المماثلة من مائدة المفاوضات. ففي كثير من الولايات والمحليات، تفاوضت النقابات والمديرون التنفيذيون من أجل الوصول إلى تسوية بشأن القيمة المماثلة، أفضت إلى تعديل الأجور للمرأة (بصفة عامة، دون تقليص رواتب وظائف الذكور)، وأثبتت أنه يمكن تنفيذ القيمة المماثلة دون إحداث كارثة اقتصادية. ولا ريب أنه بالنظر إلى النهج المحافظ للمديرين التنفيذيين للحكومة الاتحادية، فإن القليل من التغيير طرأ على هذا المستوى، رغم عدة دراسات أجراها مكتب المحاسبة العامة بخصوص القضية. وقد يكون أحد أسباب إخفاق القيمة المماثلة للبروز كقضية تتعلق بمساواة الأفراد في ذلك العصر هو أن الانتباه كان موجهاً إلى موضوع آخر يتعلق بـ «السقف الزجاجي». وببساطة مع نهاية الثمانينيات، ورغم أن النساء شكلن (٤٨) من مجمل الموظفين في الحكومة الاتحادية، إلا أنهن لم يتبوأن سوى (۱۱) من مناصب الإدارة العليا في نظام خدمة كبار المديرين التنفيذيين. وأدَّى هذا إلى ظهور عدد من الأصوات التي تجادل في أنّ هناك سقفاً زجاجياً يمنع النساء من الوصول إلى أعلى . وأظهرت إحصاءات مماثلة عن حكومات الولايات والحكومات المحلية أنّ النساء كنَّ على حدّ سواء متخلفات في الحصول على تمثيل عادل في المراتب العليا. وفي ۱۹۹۰ أذنت كندا بنشر دراسة أجرتها اللجنة الوطنية لمكانة النساء في الحكومة - تحت السطح - والتي كشفت النقاب عن عوامل عديدة - بعضها مؤسسي والبعض الآخر تنظيمي وثقافي واتجاهي - أدت إلى خلق الحواجز لمنع النساء من الصعود إلى أعلى. وفي سنة ١٩٩٢ حذت الحكومة الاتحادية للولايات المتحدة حذو الحكومة الكندية وأصدرت دراسة خاصة أعدها مجلس حماية نظم الجدارة بعنوان «مسألة مساواة » مؤكدة المعدلات المنخفضة لترقيات النساء إلى مراتب الإدارة العليا، وموثقة الحواجز في شكل التنميطات والمعايير الأعلى. وأخيراً ، في سنة ١٩٩٥ قدمت لجنة السقف الزجاجي الاتحادية التي تم تشكيلها على أنها جزء من قانون الحقوق المدنية لسنة ١٩٩١) تقريراً بعنوان صالح للأعمال» موثّقة فيه الافتقار إلى تمثيل النساء في مراتب الإدارة العليا في القطاع الخاص - إلى حد أبعد بكثير من القطاع العام. ٤١ ٤٠ ۲۸ إعادة اكتشاف الأسس القانونية والأخلاقية للإدارة العامة ومن الموضوعات الأخرى التي ظهر الاهتمام بها في الثمانينيات ما كان يتعلق بالقانون والمساءلة. فقد أفضت أحداث ووترغيت في السبعينيات إلى البدء في إعادة فحص جذرية لدور الإدارة العامة في الحكومة. مؤلفات كلاسيكية في الإدارة العامة ٤٦١
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.