(۳۸)
۳۸
الانحسار
وإدارة التـ
في ظل ظروف الانحسار . أولاً ، هذا النظام نظام موجه نحو المستقبل، وبدلاً من الاعتماد على حساب «قاعدة لا تنتهك مع زيادة مضافة إليها»، يتيح هذا النظام الفرصة لتحليل كلُّ من الأنشطة الحالية والجديدة المقترحة. ثانياً، يتيح نظام وضع الموازنة على أساس صفري الفرصة للمقايضات بين البرامج أو الوحدات التي تعاني من نقص في مستويات الاعتمادات المالية الحالية لهما. ثالثاً، يتيح النظام القيام بتصنيف مجموعات القرار وفقاً للمساومة والصفقات السياسية والتفاوض بحيث يتركز الاهتمام على المجموعات أو النشاطات التي من الأرجح أنها ستتأثر بالاقتطاعات . ونتيجة لذلك فإن نظام وضع الموازنة على أساس صفري يتيح الفرصة لكل من التحليل والمناورات السياسية الدخول في القرارات المتعلقة بالاقتطاع، وبهذا يستطيع إدخال تعبير عن شدة الحاجة للموارد من قبل المديرين والعملاء المشاركين في حين يقوم في الوقت ذاته بالخروج بتوقعات حول مدى تأثير الاقتطاعات على مستويات النشاط في وحداتهم. وعلى الرغم من ذلك فإن ذلك النظام ليس دون مشاكل إذ إن عنصر التحليل فيه غالباً ما يكون مكلفاً وخاصة في ظل ظروف التقشف، ويخضع إلى جميع قيود وشراك تحليل التكلفة والفائدة، في حين تكون عناصره السياسية مكلفة سياسياً حين تتصارع الوحدات بعضها مع بعض ومع الإدارة المركزية حول التصنيفات والمقايضات وتخصيص
التخفيضات .
۳۹
وتوضح قواعد القرار الخمسة كيفية عمل خيارات إستراتيجية حول إدارة الاقتطاعات تشتمل على الملاءمة والتحليل والشجاعة واعتبار صحة المنظمة على المدى البعيد أو لا تشتمل عليها أو أثر الاقتطاعات في حياة الموظفين والعملاء. ولسوء الطالع، بالنسبة لبعض الموظفين والعملاء والمصلحة العامة، فإن الخيار سيتم اتخاذه عادة من قبل المديرين لقبول هادئ باقتطاعات في جميع وحدات المنظمة والخروج بأسرع وقت ممكن. والبديل لهؤلاء الذين يفضلون اتخاذ قرارات تتسم بكونها أكثر مسؤولية وصرامة من أجل تسهيل بقاء المنظمة على المدى البعيد، هو تطوير مشاعر قوية من الإخلاص التنظيمي والوفاء للعملاء بين المديرين والموظفين من أجل توفير حوافز مضادة للخروج السهل، ولتشجيع المشاركة بحيث يمكن لوجهات النظر المخالفة حول مواقع الخفض أن تبرز من صفوف الإدارة المتوسطة والموظفين ذوي الرتب الأقل والعملاء.
مسائل تستحق التأمل
٤١
يتسم عالم المستقبل بالغموض ولكن الندرة والمقايضات تبدو حتمية. وقد قال بولدنج Boulding إنه «في مجتمع ثابت سيعاني نصف المجتمع تقريباً من الانحسار في حين أن النصف الثاني سيمر بتجرية النمو. وإذا كنا ندخل الآن حقبة تباطؤ عامة فإن هذا يعني أن التوازن في التوزيع بين قطاعات ومناطق ومؤسسات في طريقها إلى التقلص والاندثار، سيتجه نحو الانحسار وهذا يعني أننا سنحتاج إلى قدرة حكومية لتطوير وتنمية المقايضات بين المؤسسات النامية والمؤسسات الهابطة وللتدخل في الاقتصاديات الإقليمية والقطاعية لتفادي الآثار الضارة من الاضطرابات الجذرية الناجمة من انحسار وهبوط لا يخضع للإدارة. وقد نجحنا حتى الآن في الاستمرار دون الاضطرار إلى القيام بمقايضات متعمدة بين القطاعات والمناطق. وقد واجهنا الانحسار على أساس التعامل مع كل أزمة على حدة من خلال تشريعات طارئة ومساعدات مالية وهذه إستراتيجية تفترض أن الانحسار هو حالات خاصة تنجم عن اختلال مؤقت في التوازن محدد بوقت ومكان معينين يظهر في منظمة فردية أو مجتمع أو منطقة. لكن انحساراً طويل المدى واسع النطاق على مستوى المجتمع هو مشكلة ذات حجم مختلف ومعالجتها من خلال حلول ترقيعية لن يكون كافياً .
ويبدو أن هناك اتجاهين ممكنين للخروج من حالة الجمود وعدم الحراك أولهما لاحتمال السلطوي، أو ما أسماه روبرت هلبرونر Robert Heilbroner بظهور «الحكومات الحديدية حيث تقل الحريات المدنية ويتم تخصيص موارد المجتمع كافة من قبل الحكومة المركزية دون استئناف . " وهذا احتمال يتنافى. مع الأعراف الديمقراطية ولكنه يشكل مسن تقبلاً محتملاً، إن لم يكن للولايات المتحدة في المستقبل القريب
٤٢
مؤلفات كلاسيكية في الإدارة العامة
٤٤٥
ص ٤٤٥