مؤلفات كلاسيكية في الادارة العامة — الصفحة ٤٤٣

(۳۸) الانحسار التنظيمي وإدارة العرضة للهجوم والانتقاد السياسي) 1- إصدار استجابات رمزية مثل تشكيل لجان | -۱ تغيير القيادة في كل مرحلة في عملية | الدراسة ولجان بدء العمل. الانحسار. ۲- «الدوران حول العربات مثلاً تطوير عقلية - - إعادة التنظيم في كل مرحلة. الحصار للاحتفاظ - تقوية الخبرات. بروح الجماعة. إلغاء البرامج التي تدار بواسطة الوحدات | الفرعية الضعيفة. ٤- تحويل البرامج إلى دائرة أخرى. الحصول على إعفاءات مؤقتة من أنظمة | الموظفين والموازنة التي تقيد حرية التصرف | والاختيار. سياسية داخلية اقتصادية / فنية (الضمور التنظيمي) ١- زيادة التحكم الهرمي -۲- تحسين الإنتاجية. 1 - إعادة تفاوض لعقود طويلة المدى لإعادة اكتساب المرونة. - تجربة أنظمة تسليم للخدمات أقل تكلفة. ۲- اعتماد تقنيات خيارات عقلانية مثل الموازنة | - المكننة (إدخال التشغيل الآلي). ٥- التخزين الاحتياطي وترشيد الموارد. الصفرية وبحوث التقييم الرهان على المستقبل عن طريق إرجاء | الصيانة وتخفيض مؤهلات الموظفين. ٤ - الطلب من الموظفين القيام بتضحيات طوعية مثل التقاعد مبكراً وتأجيل الزيادات في الرواتب. ه - تحسين مقدرة بناء التوقعات من أجل توقع | أي مزيد من الاقتطاعات. ٦- إعادة تخصيص المرافق التي تزيد عن الحاجة إلى مستخدمين آخرين. -۷ - بيع العقار والأملاك التي تزيد عن الحاجة وإعادة استئجارها عند الحاجة. -- استغلال ما يمكن استغلاله والقيام بالاقتطاعات على أساس العدالة يعدّ أكثر سهولة للمديرين لأنه مقبول اجتماعياً وأكثر سهولة للتبرير ولا ينطوي إلا على القليل من تكاليف القرارات. و«المشاركة في الألم» ملائمة سياسياً لأنها تتوجه إلى مثل العدالة في الحس الفطري. وإضافة إلى ذلك فإن صنع القرارات البسيطة لتحقيق العدالة يجنب التكاليف من التصنيف والاختيار والمفاوضات حول الاقتطاعات . ٣٦ ومقارنة بذلك فإن الاقتطاعات لتحقيق الفاعلية تتضمن تحليلات تصنيفية مكلفة لأن توزيع الألم والانزعاج يقتضيان أن توزن قيمة الأشخاص والوحدات الفرعية للمنظمة بناء على مساهماتهم المستقبلية المتوقعة وبالطبع في القطاع العام ليست الأمور تماماً بهذا الوضوح بسبب عدد من المعوقات مثل وضع الوظائف ورغبات المخضرمين والحقوق المتضاربة والمستحقات والبرامج المفروضة التي كلها تحد من مقدرة المديرين على اختيار قواعد مثالية لعمل الاقتطاعات. وعلى الرغم من ذلك فإن قيم العدالة والفاعلية تعتبر أساسية بالنسبة لاتخاذ قرارات محددة وتقدم معايير مفيدة للحكم على مدى ملاءمة قواعد الاقتطاعات. وبتطبيق هذه المعايير على الطرق الخمس المستخدمة أو المقترحة الأكثر شيوعاً من طرق قواعد الاقتطاعات - الأقدمية، وتجميد التعاقد، مؤلفات كلاسيكية في الإدارة العامة ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.