مؤلفات كلاسيكية في الادارة العامة — الصفحة ٤٠٩

(٣٤) التفكير المنهجي للعمل الاجتماعي ... الحكومات سوف تستمر في إدارة بعض المدارس ولكن الآباء الذين يختارون إرسال أبنائهم إلى مدارس أخرى سوف يتلقون مبالغ مساوية للتكلفة المقدرة لتعليم الطفل في المدرسة الحكومية شريطة أن ينفق هذا المبلغ للتعليم على الأقل في مدرسة معتمدة. وكانت الخطة التي وضعها فريق برئاسة جينكس اقتراحاً أكثر عمقاً صمم ليواجه بعض الاعتراضات على مشروع فريدمان وفي الوقت نفسه الذي حازت فيه فكرة السندات إعجاب المحافظين الجنوبيين (جنوب الولايات المتحدة الأمريكية) المتلهفين على الهروب من نظام الدمج في المدارس العامة، فإنها اعتبرت أيضاً طريقاً لتحسين تعليم الأطفال السود في الأحياء الفقيرة في المدن. ويعتقد المؤيدون أن مدارس خاصة متنوعة سوف تنشأ في أحياء الأقليات أو حولها وكثير منها سيدار بواسطة السود والمنفعة السود. ولكون المدارس تتنافس على استقطاب الطلبة، فتلك التي لا تستطيع أن توفر المرافق الجذابة والمنهج المناسب والمعلمين الذين يؤمنون بقدرة أطفال الأقليات ولديهم المعرفة في شحذ هممهم، لن تستطيع استقطاب الطلبة. وبالطبع، ستحاول مدارس كثيرة اجتذاب الطلبة ولكن فقط تلك التي تعطي المستفيدين ما يريدونه هي التي ستبقى في السوق. وقد قيل إن الآباء في أحياء الفقراء يريدون تعليماً فعّالاً لأبنائهم وأنهم بالممارسة سوف يعرفون متى يجدون هذا النوع من التعليم. هناك اعتراض جدي على نظام السندات المالية وهو أنه يمكن أن يعمق المشاكل الموجودة أصلاً والمتعلقة بعدم المساواة في الدخل. فحتى لو أن الأسر استلمت سندات بنفس القيمة لكل طالب في عمر الدراسة، فإن المدارس التي تقدم خدمات تعليم برسوم عالية للذين لديهم استعداد لدفع زيادة على قيمة السندات المالية ستنشأ. وإذا كانت التجرية دليلاً، فإن الأسر ذات الدخل المتوسط والمرتفع سوف تنفق أموالاً إضافية على ما تعتقد أنه سيكون تعليماً أفضل. فهم في الواقع يقومون بذلك الآن، فبعض منهم يرسلون أولادهم لمدارس خاصة وكثير منهم يدفعون أموالاً طائلة لدروس الموسيقا أو المعسكرات الصيفية أو الرحلات الأسرية «التعليمية . (+ والنتيجة المترتبة على تطبيق نظام المساواة في قيمة السندات المالية يمكن أن تكون في شكل وجود مدارس في الضواحي عالية التكلفة تقدم مناهج أكثر ثراء وفصولاً أصغر عدداً ومرافق أكثر لأطفال الأغنياء في حين يواصل أقرانهم الفقراء دراسة مواد قديمة في فصول مزدحمة ومدارس كئيبة. إضافة إلى ذلك فإن مدارس الضواحي سوف تكون قادرة على دفع أجور مرتفعة ومن ثم اجتذاب أفضل المعلمين. وحتى لو لم يتعرض أطفال وسط المدينة لأي نوع من التمييز العنصري ضدهم في إجراءات القبول والتسجيل فستعيقهم الرسوم المدرسية العالية وتكاليف المواصلات. وسيكون ممكناً بالطبع زيادة قيمة السندات المالية المخصصة للأطفال الفقراء على فرضية أن احتياجاتهم التعليمة أكبر. ولكن لابد أن يكون الفرق كبيراً ليتم التعويض عن نزعة الأسر ذات الدخل المرتفع لأن تنفق أكثر من السندات المخصصة لها وكذلك عن التكلفة الحقيقية الأعلى لتدريس الأطفال ذوي الدخل المنخفض بطريقة فعّالة. مثل هذا الفارق الحاد في الضمانات لصالح الفقراء يمكن أن يكون سياسياً أقل قبولاً لدى جمهور الناخبين من أنماط إعادة توزيع الدخل الأكثر حدقاً . ووفقاً لاقتراح جينكس فإن قيمة السندات للمدرسة سوف تتغير تغيراً عكسياً مع دخل أسرة الطالب، وسيحظر على المدارس المساهمة في النظام فرض رسوم مدرسية بما يجاوز السندات. وهكذا يكون لدى المدارس حوافز لقبول الأطفال من ذوي الدخل المنخفض. أما المدارس الخاصة الأكثر تكلفة فعليها إما أن تخفض ميزانيتها وإما أن تقتصر على الزبائن الأغنياء الذين يستطيعون الاستغناء عن السندات ويدفعون كامل النفقات الدراسية بأنفسهم. وقد يبدو هذا الاقتراح من الناحية النظرية معقولاً، ولكن يتساءل المرء عن إمكانية الترويج السياسي الخطة تسمح للآباء بالبحث عن المدرسة الأفضل ولكن – في الوقت نفسه - تمنعهم من أن ينفقوا أية مبالغ إضافية لتعليم أبنائهم. مؤلفات كلاسيكية في الإدارة العامة ٤٠٩
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.