(۳۳)
نحو إدارة عامة جديدة
والأنماط الإدارية. وفي المحصلة، فإن العالم السلوكي من الجيل الثاني أقل ارتباطاً من سابقيه بأجناس معينة وأكثر ارتباطاً بما هو «عام»، وهو أقل ميلاً للوصف وأكثر ميلاً للإملاء، وهو أقل توجهاً مؤسسياً وأكثر توجهاً نحو تأثير العملاء، وهو أقل حيادية وأكثر معيارية، ومن المؤمل ألا يكون أقل علمية.
كان ذلك وصفاً موجزاً وسطحياً للإدارة العامة الجديدة من زاوية محلل واحد . وإذا كان الوصف دقيقاً حتى لو كان على نحو جزئي ، فمن الواضح أن هناك تغييرات جوهرية تحدث في الإدارة العامة لها انعكاسات بارزة على دراستها وممارستها على السواء وكذلك على الممارسة العامة للحكم. ويتمثل الغرض النهائي لهذا الفصل في دراسة التأثير المحتمل للإدارة العامة الجديدة على نظرية المنظمات على وجه الخصوص ودراسة الإدارة عموماً. وتستخدم كلمة «نظرية» في هذا الصدد على نحو مرن، باعتبارها فكرة مجردة).
نظرية المنظمة والإدارة العامة الجديدة
إن فهم أي ظاهرة يقتضي تفكيك تلك الظاهرة إلى أجزاء وفحص كل جزء بالتفصيل. وفي فهم الحكومة فإن هذا التفكيك يمكن أن يعكس مؤسسات مثل «الميادين» التقليدية في العلوم السياسية: الإدارة العامة، السلوك التشريعي القانون العام، وما إليه. أو ربما يكون هذا التفكيك تصورياً أو نظرياً بصورة رئيسية مثل
نظرية النظم، نظرية القرار، نظرية الأدوار، نظرية المجموعات - وكلها تتصل محورياً بالمؤسسات. لم يسبق للإدارة العامة أن حظيت بمجموعة متفق عليها أو مقنعة من الميادين الفرعية. ذلك أن «وضع الموازنة» و«إدارة الموظفين» و «التنظيم والإدارة كلها تصنيفات تُقَيّد أكثر مما ينبغي، وتتوجه أكثر مما ينبغي نحو المنظمة من الداخل، وتتصف بأكثر مما ينبغي من الفراغ النظري. وتُعدّ نظريات المدى المتوسط - القرارات والأدوار والمجموعات وما شابهها - أقوى من الناحية النظرية وكان منتجها أكبر من الناحية التجريبية، لكنها لا تزال تنزع نحو التركيز الحصري تقريباً على الديناميكية الداخلية للمنظمات العامة. وتتطلب الإدارة العامة الجديدة طريقة مختلفة للتقسيم الفرعي للظاهرة من أجل فهمها بصورة أفضل. ويقترح هذا المحلل أن هناك أربع عمليات رئيسة تعمل في المنظمات العامة، كما يقترح أن هذه العمليات مناسبة من أجل فهم وتحسين الإدارة العامة وهذه العمليات المقترحة هي العملية التوزيعية العملية التكاملية، وعملية التبادل على الحدود، والعملية العاطفية الاجتماعية.
العملية التوزيعية تهتم الإدارة العامة الجديدة اهتماماً حيوياً بأنماط التوزيع. ويتعلق هذا الاهتمام أولاً بالتوزيع الخارجي للسلع والخدمات إلى فئات محددة من الأشخاص من حيث الفوائد الناجمة من عمل البرامج التي تدار من الدولة.
إن تحليل المنفعة مقابل الاستخدام أو التكلفة مقابل الفائدة يُعدّ الأسلوب الرئيس لمحاولة فهم نتائج العملية التوزيعية. ويعتزم هذا الشكل من التحليل قياس المنفعة المتحققة لدى الأفراد من برامج عامة محددة. ولأنه يسعى إلى توقع المحتمل من تكاليف وفوائد للبرامج البديلة، فهو جزء محوري من الإدارة العامة الجديدة وهو محوري بسبب تقديمه وسيلة علمية أو شبه علمية لمحاولة الوصول إلى مسألة العدالة. كما أنه يتيح مبرراً مناسباً أو كلاسيكياً للإدارة العامة لتقوم بإعادة التوزيع. ولنأخذ على سبيل المثال تبريرات ماكنمارا للقرارات المبنية على تحليل التكلفة مقابل المنفعة في وزارة الدفاع. وقد قامت تلك التبريرات بصورة عامة على أساس معايير عسكرية جوهرية.
وبسبب ظهور أنظمة البرمجة والتخطيط ووضع الموزانة»، فقد بدأنا نشهد في مجال مساندة السياسات لدى مختلف الإدارات والوزارات الحكومية، محاولتها لإظهار تأثيرها في المجتمع من ناحية المنفعة. وقد جادل كل من ويلدا فسكي Wildavsky وليندبلوم Lindblom أن التحليل العقلاني أو تحليل التكلفة مقابل المنفعة بالغ الصعوبة إن لم يكن متعذر التنفيذ وإضافةً إلى ذلك، أكدا أن عملية اتخاذ القرار العقلاني تغير نظامنا السياسـ من خلال التعامل مع المسائل السياسية ضمن نطاق المدير. وهما حتى الآن محقان
ي
مؤلفات كلاسيكية في الإدارة العامة
۳۹۱
ص ٣٩١