٢٧
محللو السياسات دور احترافي جديد في الخدمة الحكومية
يازكل درور
ترجمة أ. د. عبد الرحمن بن أحمد هيجان
تستند حركة الإصلاح الرئيسية المعاصرة في الإدارة الاتحادية للولايات المتحدة (وكذلك في بعض الدول الأخرى إلى منهج اقتصادي بالنسبة لاتخاذ القرار الحكومي. وتكمن جذور هذا المنهج في النظرية الاقتصادية، وخاصة الاقتصاد الجزئي واقتصاديات الرفاهية ونظرية القرار الكمية؛ وقد تمثلت الأدوات الرئيسية لهذا المنهج في بحوث العمليات وتحليل فعالية التكاليف وفائدة التكاليف ووضع ميزانيات للبرامج وتحليل الأنظمة والمحترفون الجدد بالنسبة لهذا المنهج هم محللو الأنظمة. وهذه العناصر تشكل معاً المكونات الرئيسية لنظام التخطيط والبرمجة ووضع الميزانية، كما تم تطويره لأول مرة في وزارة الدفاع وانتشر العمل به في الوقت الراهن في معظم الوزارات والمؤسسات التنفيذية.
وفي واقع الأمر، إن هذه الإصلاحات تمثل اجتياحاً لعملية اتخاذ القرار الحكومي من قبل الاقتصاديين. ويمضي المنهج الاقتصادي في اتخاذ القرار إلى أبعد من مجال اتخاذ القرار الاقتصادي، فهو ينظر إلى كل قرار على اعتبار أنه يمثل توزيعاً للموارد بين البدائل ومن ثم هو مشكلة اقتصادية. لهذا السبب فإنَّ تطبيق الأدوات الملائمة للتحليل الاقتصادي ينبغي، طبقاً لوجهة النظر هذه، أن تسهم في تحسين اتخاذ القرار، مهما كان موضوع القرار. إن هذا هو الابتكار الرئيسي في نظام التخطيط والبرمجة ووضع الميزانية، الذي هو في الحقيقة إعادة لصياغة النظرية السابقة في وضع الميزانية متلازمة مع تحليل النظم وموضوعة في
إطار مترابط ومتكامل.
إن اجتياح اتخاذ القرار الحكومي من قبل الاقتصاديين أمر حتمي لا يمكن تفاديه كما أنه مفيد في الوقت نفسه، غير أنه محفوف بالمخاطر. إنه أمر لا يمكن تفاديه، وذلك لأن علم الاقتصاد يقدم الأساس النظري الوحيد المطور بدرجة عالية بالنسبة للتحسين في عمليات اتخاذ القرارات المهمة. وهو أمر مفيد لأن المنهج الاقتصادي في تحليل النظم ونموذج نظام التخطيط والبرمجة ووضع الميزانية من الممكن أن يسهما في تحسين اتخاذ القرار وذلك إذا ما تم توظيفهما بعناية وهو أمر محفوف بالمخاطر بسبب عدم القدرة على التعامل بصورة وافية . مع الكثير من العناصر المهمة المتعلقة بصياغة السياسات العامة والتحريف المحتمل في اتخاذ القرارات الناجمة عن ذلك.
إنَّ السؤال الرئيسي يتمثل في كيفية جني الفوائد الكاملة من المنهج الاقتصادي وتحسين اتخاذ القرارات وصياغة السياسات الحكومية مع العمل في ذات الوقت على تجنب ثغراته. لقد أصبح هذا السؤال حاسماً أكثر مع وجود الميل الحديث نحو تطبيق نظام التخطيط والبرمجة ووضع الميزانية وتحليل النظم في الإدارة
الحكومية بأكملها .
المصدر :
Yehezkel Dror, Policy Analysts: A New Professional Role in Government, Service Public Administration Review, ©1967 by the American Society for Public Administration (ASPA), 1120 G Street NW, Suite 700, Washington, D.C 2005.
۳۱۳
أعيد نشر البحث بإذن من المجلة، وجميع الحقوق محفوظة.
** أستاذ الإدارة العامة، نائب المدير العام للبحوث والمعلومات معهد الإدارة العامة.
مؤلفات كلاسيكية في الإدارة العامة
ص ٣١٣