مؤلفات كلاسيكية في الادارة العامة — الصفحة ٢٣٢

من البرنامج الجديد إلى منتصف القرن الجزء الثاني إن الخاصية التراكمية للتغير السياسي في الولايات المتحدة كان محل ملاحظة في كثير من الأحيان. فالحزبان السياسيان الرئيسان يتفقان على الأساسيات، إذ يقدمان سياسات بديلة للناخبين لا تتناول سوى نقاط صغيرة نسبياً موضع اختلاف. فكلا الحزبين يفضلان توافر العمل لجميع الناس، لكن يعرفان هذا المفهوم بطريقتين مختلفتين إلى حد ما، كما أن كليهما يفضل تطوير مصادر الطاقة المائية، ولكن بطرق مختلفة اختلافاً طفيفاً، كما أن كليهما يفضل تعويضات للعاطلين عن العمل، ولكن ليس بالدرجة نفسها من الفوائد. وبالمثل، فإن تعديلات السياسات في إطار الحزب تحدث بصورة كبيرة من خلال سلسلة من التغييرات الصغيرة نسبياً، إذ يمكن ملاحظتها من خلال قبول الحزب تدريجياً لفكرة مسؤولية الحكومة عن دعم العاطلين عن العمل، فقد كانت بداية هذا التغيير في مواقف الحزبين في بواكير الثلاثينيات من القرن العشرين، ثم بلغ ذروته بمعنى من المعاني في قانون التوظيف العام عام ١٩٤٦م. إن تصرفات الحزب تعتبر بدورها متجذرة في اتجاهات الجمهور، والمنظرون السياسيون لا يمكنهم أن يتصوروا ديمومة الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية في غياب الاتفاق الأساس على القضايا التي من المحتمل أن توقع الفوضى والاضطراب، مما يستتبع محدودية مناقشات السياسة لتقتصر على الاختلافات الصغيرة نسبياً فيها . LILA ولأن السياسات التي يتجاهلها المدير تحيلة من الناحية السياسية، لذلك ليست ذات اعتبار، فإن تبسيط التحليل الذي يتم تحقيقه من خلال التركيز على سياسات تختلف بصورة تراكمية فقط، ليس نوعاً من التبسيط خاضعاً للنزوات. بالإضافة إلى ذلك من الممكن المحاجاة بأنه، في ظل محدودية المعرفة التي في إطارها يتحرك صناع السياسات، فإن التبسيط من خلال قصر التركيز على تباينات صغيرة عن السياسة الحالية يُشكل معظم المعرفة المتاحة. ونظراً لأن السياسات التي هي موضع الاعتبار تشبه السياسات الحالية والماضية، فإن بإمكان الإداري الحصول على المعلومات ويدعي أن لديه شيئاً من الرؤية الثاقبة لهذا السبب فإن مقترحات السياسات غير التراكمية عادة لا تعتبر غير ذات صلة من الناحية السياسية فحسب، وإنما لا يمكن التنبؤ بالنتائج المترتبة عليها أيضاً. الطريقة الثانية لتبسيط التحليل تتمثل في تجاهل بعض النتائج المحتملة المهمة للسياسات الممكنة، بالإضافة إلى القيم الملازمة للنتائج التي يتم تجاهلها. وإذا ما بدا أن هذا سوف يكشف قصوراً فظيعاً في طريقة المقارنات المتعاقبة المحدودة، فإنه من الممكن الرد بأنه، حتى إذا كانت الاستثناءات عشوائية، فإنَّ السياسات برغم ذلك يمكن أن تصاغ بطريقة أكثر حذقاً مقارنة بما يتم من خلال محاولات لا طائل منها لإنجاز الشمولية التي تتجاوز إمكانية الإنسان. ولكن في واقع الأمر فإنَّ الاستثناءات، التي تبدو اعتباطية أو عشوائية من وجهة نظر طرف ما لا ضرورة لأن تكون كذلك. تحقيق درجة من الشمولية لنفترض أن كل قيمة تم تجاهلها من قبل إحدى دوائر صنع السياسات تمثل اهتماماً رئيسياً بالنسبة لدائرة أخرى على الأقل. في هذه الحالة، سوف يتحقق تقسيم مفيد للعمل، ومن ثم لا تجد أي دائرة أن مهمتها تتجاوز إمكاناتها. إن جوانب القصور بالنسبة لمثل هذا النظام تتمثل أن إحدى الدوائر قد تحطم قيمة ما سواء قبل تفعيل دائرة أخرى لحمايتها أو أنه قد يتم تحطيمها على الرغم من جهود دائرة أخرى غير أن إمكانية أن قيماً مهمة قد تضيع هي إمكانية موجودة في أي صيغة من صيغ التنظيم، حتى لو كانت هناك دوائر تحاول أن تستوعب في تخطيطها أكثر من مجرد الإمكانيات البشرية. إن ميزة وجود تقسيم افتراضي للعمل كهذا تتمثل في أن كل مصلحة أو قيمة مهمة لها من يحرسها ، وعناصر الحراسة هذه من الممكن أن تحمي المصالح في نطاق سلطاتها بطريقتين مختلفتين تماماً : الطريقة الأولى من خلال معالجة الأضرار التي تمت من قبل الدوائر الأخرى، والطريقة الثانية من خلال قيامها بتوقع وتفادي الضرر قبل وقوعه. ۲۳۲ مؤلفات كلاسيكية في الإدارة العامة
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.