١٩
آلية الاحتواء *
فيليب سلزنيك
**
ترجمة أ. د. معدي بن محمد آل مذهب "
يمكن تعريف آلية الاحتواء بأنها عملية إدخال عناصر جديدة مؤثرة إلى الهيكل القائم على رسم السياسات أو القيادة في أية منظمة لتجنب ما يهدد وجودها .واستقرارها. ويساعد هذا التعريف على تحديد العلاقة بين سلطة وادي تينيسي (TVA) في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض المؤسسات المحلية المهمة، والكشف عن أهم جوانب ودلالات اتباع سياسة كسب القواعد الشعبية التي قامت بها هذه السلطة. ويدخلنا هذا التعريف إلى عالم السلوك البيروقراطي، لعلاقته ببعض القيم الديمقراطية، مثل «المشاركة الشعبية». كما يسلط الضوء على أهمية تأثير البيئة المؤسسية ودورها في إحداث تغييرات في قيادتها وهيكلها التنظيمي وسياساتها، سواء كان ذلك يتم عبر إجراءات رسمية أو غير رسمية.
الاحتواء عبر إجراءات رسمية
يتم الاحتواء عبر إجراءات رسمية عندما تظهر حاجة المنظمة لاستيعاب، يتم علناً، لعناصر جديدة، من خلال قرارات تعيين، أو توقيع عقود، أو إنشاء منظمات جديدة، حيث تمثل كل هذه الحالات مشاركة في
عملية الإدارة واتخاذ القرار. وهنالك شرطان عامان للجوء أية منظمة إلى سياسة الاحتواء الرسمي ١- التشكيك في شرعية القيادة الإدارية، فعلى أية جماعة تحاول ممارسة السيطرة أن تكسب موافقة المرؤوسين. وقد تكون سياسة القوة والإجبار لازمة في مراحل إستراتيجية معينة، ولكنها ليست أداة فعالة على المدى الطويل. ومن الوسائل التي يمكن اللجوء إليها لكسب مثل هذه الموافقة استيعاب عناصر في مراكز قيادية تحظى بثقة ورضا الجماهير بشكل يعزز شرعية واحترام القيادة الرسمية. وقد اتبعت الدول الاستعمارية هذا الأسلوب لتثبيت سلطتها عن طريق تعيين موظفين محليين للعمل في أجهزتها. ومن المظاهر الأخرى لتلك الإستراتيجية اللجوء لتمثيل الأقليات العرقية أو الدينية المحرومة من حق الانتخاب في الحكومة والأجهزة المختلفة التابعة لها بشكل مؤقت طمعاً في كسب تأييدها في مواجهة الأزمات على المستوى الوطني. وقد طبق الجيش الأمريكي خلال الحرب العالمية الثانية سياسة تمثيل الجنود في المحاكم العسكرية تجاوباً مع المطالبات في هذا الاتجاه. ومن الأمثلة على هذه السياسة سماح الدول الشمولية بإنشاء الأحزاب. كما يعتبر الترخيص للعمال والموظفين بتشكيل نقابات لهم من الأمثلة الأخرى على عملية الاحتواء. وقد كانت استجابة السلطة الرسمية في كل هذه الحالات محاولة لتصحيح خلل عن طريق اتخاذ إجراءات رسمية، والمشاركة في تحمل مسؤولية السلطة وليس المشاركة في السلطة نفسها .
-۲- ضرورة إدارية موضوعية تستدعي شكلاً من أشكال الإدارة الذاتية من أجل تنظيم نشاطات معينة، ولا يعني ذلك تفويضاً باتخاذ القرارات بل هو إيجاد آليات مضمونة ومنظمة للوصول إلى المواطنين أو المنتفعين
* المصدر :
From TVA and the Grass Roots, by Philip Selznick, pp. 13-16, 219-226. Copyright © 1949 by the Regents of the University of California.
The University of California Press.
أعيد نشرها بإذن:
** أستاذ الإدارة العامة وكيل عمادة شئون أعضاء هيئة التدريس، جامعة الملك سعود .
مؤلفات كلاسيكية في الإدارة العامة
۲۰۱
ص ٢٠١