التنظيم الاقتصادي والمالي .
(1)
٢٦١
الذهبي الإنجليزي ، حيث كان الجنيه الذهبي يساوي عشرة ريالات فضية عربية، وكان الريال العربي الفضي يساوي قرشاً دارجاً (۲). وترجع أهمية الجنيه الذهبي الإنجليزي إلى أنه كان يعد عملة التعامل الرئيسة في البلاد؛ نظراً لأن تجارتها ومعاملاتها المالية كانت قائمة على أساس الجنيه الذهبي
(۳)
الإنجليزي. ولم يكن سعر الريال العربي ثابتاً في الأسواق، حيث يذكر أحد الباحثين أن الريال العربي يساوي (۲۲) قرشاً دارجاً وبالفعل فقد كان يتذبذب بين اثنين وعشرين قرشاً وعشرين قرشاً طبقاً للعرض والطلب على النقود الفضية والمعدنية الأخرى
على
(٤)
وكانت مشكلة النقد قد طغت مرة أخرى حيث انخفضت قيمة الريال بحيث أصبح الجنيه الذهبي يساوي ثلاثة عشر ريالاً سعودياً (٥). وقد تبين بجلاء أن الأزمة النقدية ليست إلا نتيجة للحيل والخداع؛ لذا قررت عقوبات جميع الصيارفة وأصحاب المحلات التجارية الصغيرة في حالة رفضهم قبول الريال وأجزائه الريال يساوي ۲۲ قرشاً دارجاً) بقيمته المعدنية (٦ ) . . ثم عُقد مؤتمر في جدة من الموظفين المختصين والتجار المحليين وبعض تجار مكة وممثلي الدول الأجنبية لدراسة الوسائل الكفيلة بمنع انهيار قيمة العملة في البلاد، وضع خلاله نظام جديد تمثل في فرض الحظر على إصدار الذهب لتدعيم قيمة الريال السعودي والقبول العام للريال بقيمته التعادلية، وهي عشرة ريالات للجنيه الإنجليزي الذهبي، وفرض عقوبات رادعة على من
(۱) فيلبي، ص۲۱۲.
(۲) المادة (٤) من نظام النقد. (۳) راجع ص۱۳۷ هامش رقم (۲)
من هذا الكتاب
(٤) علي، مؤسسة النقد العربي السعودي، ص ٤٥ .
(5) فيلبي، ص٢١٢.
(٦) فيلبي، ص٢١٣.
ص ٢٦١