التي يمكن فيها للحل المالى الحصول على رقم تكافة المبيعات ، عندئذ يفضل
مقياس تكلفة المبيعات الى متوسط المخزون .
وهناك اعتقاد شائع مؤداه أنه عند المقارنة مع نسبة الصناعة، ينبغي على المحلل المالي أن يأخذ في حسبانه ان ارتفاع نسبة صافي المبيعات الى المخزون قد يعني فقدان الشركة الحجم محتمل من المبيعات نتيجة لعدم كفاية المخزون الذي يترتب عليه الفشل في مقابلة بعض طلبات العملاء ولكن هذا الاعتقاد اليس صحيحا دائما . فبالرغم من وجود احتمال فقد بعض المبيعات عند ارتفاع هذه النسبة ، الا أن أهداف الشركة يمكن تحقيقها بفاعليه أكبر اذا تمكنت من زيادة مبيعاتها مع تقيد نمو أو زيادة المخزون .
و تتشابه وظيفة معدل دوران المخزون الى حد كبير مع وظيفة فترة التحصيل ، حيث يقيس كلاهما جودة صافى رأس المال العامل . فكما أن الدمم تكون عرضة للانكماش بطريق مباشر نتيجة الديون المعدومة وبطريق غير مباشر نتيجة لتحمل الشركة لاتعاب المحامين و المصروفات القضائية ، فان المخزون يكون أيضا عرضة لانخفاض قيمته نتيجة الأسبات عديدة منها :-
(۱) التلف المادى نتيجة القدم أو العوامل الطبيعية .
(۲) انخفاض أسعار العناصر التى تكون المخزون . ويلاحظ أن هذا الانخفاض اذا كان جوهر يا فقد يقضى كلية على صافى رأس المال العامل خصوصا اذا كان مركزه ضعيفا من الأساس. واذا كانت الشركة تعمل عند حافة ربح منخفضة ، فان الانخفاض في أسعار المخزون قد يضى على جميع الربح المتحقق خلال السنة ، بل وقد يتسبب في تحقيق خسائر
ص ٦٤١