وبلاحظ أن المبيعات اذا كانت تتحرك الى أعلى معدل ملحوظ ، فإن هذا الاتجاه يعنى تخفيض الاخطار المتعلقة بالعجز العالي في نسبة صافي المبيعات الى الاصول الثابتة . فلو فرضنا أن المحلل المالى لاحظ أن نمط مبيعات هذه الشركة
يتحرك على النحو التالي :-
السنة
المبيعات
٣٥٠,٠٠٠
١٩٧٤
۵۰۰,۰۰۰
۱۹۷۵
۷۵۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰,۰۰۰
١٩٧٦
۱۹۷۷
ان هذه الأرقام تعنى أنه بالرغم من أن الأصول الثابتة تعتبر عبنا ملحوظا على الشركة ، الا أن الاستمرار فى الاتجاه الحالى للمبيعات يبرر مثل هذا الاستثمار في الأصول الثابتة . وعلى العكس من ذلك ، اذا اتضح من الدراسه أن المبيعات تأخذ نمطا متناقصا ، فإن الاستثمار الأضافي في الأصول ثابتة لا يمكن تبريره بسهولة .
واذا كان الاستثمار الزائد فى الأصول الثابتة قد حدث منذ عدة سنوات ، فإن النسبة المنخفضه لهذه الشركة ( ٥ مرات مقابل ۸ مرات با النسبة المتوسط الصناعة) تعنى الحرافا أكثر خطورة. واستمرار مثل هذا الانخفاض يشير الى خطأ في التقدير والحكم من جانب الادارة ، لأن المبيعات التي تبرر هذا التوسع لم تتحقق. وينبغى على المحلل المالى أن يلاحظ أيضا أنه تحت هذه الظروف ، فإن القرار الأصلى للإدارة بخصوص التوسع هذا أكثر خطأ ما يبدو الآن ، نظرا لان الأصول الثابتة تنخفض قيمتها سنويا عن طريق الاهلاك .
}
ص ٦٢٠