الإدارة المالية - توفيق — الصفحة ٥٩٦

2019 تتوقف حرية المنظمة في عملياتها التشغيلية على النصيب النسبي للدائنين في " رأسمال المنظمة بالمقارنة بنصيب الملاك ، والقاعدة أن المنظمة التي تتمتع بنسبة اقتراض إلى حق الملكية أقل من النسبة المتوسطة ، يصبح مركز الملاك أكثر قوة رة وبالتالي تصبح أقل تعرضا لضغط الدائنين أو محاولة فرض إرادتهم على حرية الية الإدارة في التصرف . وعلى العكس من ذلك ، إذا كانت نسبة الاقتراض أعلى من معايير الصناعة ، فان إدارة المنظمة تجد نفسها تحت ضغط الدائنين الذين قد به بدونها على إتخاذ قرارات معينة تحد من حريتها في المبادرة والإبتكار · وبالرغم من أن النسبتين السابقتين ( الخصوم المتداولة ثم جموع الخصوم إلى حق الملكية) سوف نناقشهما معاً ، إلا أن هناك بعض الاختلافات الهامة بينهما . فالخصوم المتداولة تنطرى على خطر مباشر أكبر على الحرية التشغيلية لإدارة المنظمة نظراً لقرب ميعاد استحقاقها . و بمعنى آخر ، فأنه من حيث العامل الزمني ، فان نسبة الخصوم المتداولة إلى حق الملكية تكون أكثر ضغطا من النسبة الأخرى . وعلى العكس من ذلك ، فإن القروض طويلة الأجل تكون أكثر تحديداً فيما يتعلق بميعاد الإستحقاق وشروط السداد ، بالإضافة إلى أنها غالباً ما تكون مضمونة برهن أصول معينة . و لشرح مضمون النسبتين ، سنقوم باختبار نسب الافتراض المستخلصة من القوائم المالية الثلاث شركات افتراضية هي د ، ه ، و .
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.