CUSTOR
٤٨٦
الاحتفاظ برصيد نقدى كاف يظهر وقعه بسرعة ووضوح ، فإن النطأ الذي يقع فيه أغلب المديرين الماليين يكون من ناحية السبولة الزائدة عن اللزوم . وحتى إذا نظرنا إلى الارصدة اليومية النقدية والاستنمهارات المؤقتة قصيرة الأجل خلال الأشهر الست الماضية مثلا لما أمكننا التأكد من أننا نحتفظ بأرصدة أكثر من اللازم . فجزء من الرصيد النقدى وشبه النقدى يحتفظ به کنامين ضد التغيرات غير المتوقعة في التدفقات النقدية . وإذا لم تحدث هذه الأحداث غير المنتظرة ، فقد يبدو أن رصيدنا النقدى وشبه النقدى يزيد من اللازم . ولكن هذا القول فيه الشيء الكثير من المغالطة وهو يشبه إلى حد كبير القول بأن ما دفعناه من تأمين
و
ضد الحريق كان مبالغا فيه وذلك بسبب عدم حدوث أى حريق . ومن المحتمل أن أفضل شيء يمكننا عمله للحكم في هذا المجال هو مقارنة أرصدتنا النقدية مع معاييرنا التاريخية وأيضا مع معايير الصناعة التي تنتمي إليها . وأهم الأسس التي تنفع في مثل هذه المقارنة هي النسبة المئوية للنقدية إلى المبيعات، والنسبة المئوية للنقدية إلى الأصول المتداولة ، والنسبة المئوية للنقدية إلى الخصوم المتداوله . وهذا مع ملاحظة ضرورة إضافة الاستثمارات المؤقتة إلى الارصدة . ولا شك أن ارتفاع نسبنا المثوبة عند مقارنتها بالنسب التاريخية أو التقدية بنسب الصناعة سيدفعنا إلى القيام بالمزيد من البحث والتحليل لأن إدارتنا للنقدية قد تكون فى حاجة إلى إجراء التعديلات والتحسينات .
.
وأحيانا بنادى بعض المديرين الماليين بضرورة الاحتفاظ برصيد نقدى يكفى لمقابلة المدفوعات النقديه المتوقع حدوثها فى الشهر التالى . ونظراً لان هذه القاعدة التي لا تقوم على أساس علمى ، تتجاهل كلية المقبوضات النقدية المنتظرة خلال اشهر القادم ، فإن اتباعها سيؤدى بدون شك في أغلب الحالات إلى احتفاظ المنشأة بأموال أكثر من اللازم. وبالتالى يذبنى الابتعاد عن استخدام مثل هذه أقواعد إذا رغبنا فى إدارة النقدية بطريقة سليمة رشيدة .
ص ٤٨٦