الإدارة المالية - توفيق — الصفحة ٤٨٤

٤٨٤ الأفضل بل من الضرورى ترجيح أهمية هذه الاستخدامات بواسطة الميزانية التقديرية الرأسمالية ( التي سبق دراستها في الفصل السابع ) . وإذا كانت الشركة تعمل في نشاط متدهور ، فمن الأفضل إرجاع هذه الزيادة الدائمة في الأرصدة النقديه إلى أصحاب المشروع. ونلاحظ أن المنشآت التي تعمل في الصناعات الاستخراجية ( التعدين وآبار البترول وما شابه ذلك ) تقوم عادة بتجميع أرصدة هذه نقدية عند إهلاكها لأصولها . ومثل هذه المنشآت إذا لم تتمكن من استثمار الأموال في مشروعات أخرى تحقق عائداً كافياً ، فعليها أن تعيد هذه الأموال المتراكمة إلى ملاك المنشأة كتصفية جزئية وسداد تدريجي لرأسمال الملاك . أما إذا كانت الأموال الزائدة عن الحاجة لا تمثل زيادة دائمة، إنما نظهر الفترة مؤقتة فقط، فإن استثمار هذا النوع من الزيادة يجب أن يتم حسب هدف جوهرى واحد وهو : أمان الأصل ، فنحن أساسا تعمل في ميدان التجارة أو ميدان الصناعة ، ومن ثم فان المضاربة في بورصات الأوراق المالية أو في أسواق المال لا تعتبر من أوجه نشاطنا . وبالتالى لا يحق لنا إطلاقا ، من أجل تحقيق عائد من تفع أو فلة إضافية ، أن نعرض أنفسنا لضياع جزء من أصل الأموال التي سنحتاج إليها بشدة بعد أشهر معدودات لاستخدامها في عمليات المنشأة ، وأن التمسك بهذا الهدف يؤدى في الحال إلى استبعاد كل أنواع الاستثمارات ذات الطبيعة المضاربة ، أى تلك الاستثمارات التى تتعرض لخطر التقلب في قيمتها ولقد يصل الحد في بعض الحالات إلى استبعاد السندات الحكومية أيضا • وبالتالي يجب الاقتصار على الاستثمارات قصيرة الأجل والتى تمتاز بالامان الكبير وذلك عند استثمار مثل هذه الأموال العاطلة . ويأتي في قمة هذه الأنواع الاستثمارية الأوراق المالية الحكومية قصيرة الأمد . كما يمكن أيضا إيداع هذه الأموال التي تمثل زيادة مؤقتة كودائع ادخاريه في البنوك التجارية أو منشآت
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.