- ٤٤٥ -
-
١ - السداد حسب اختيار الشركة :
والطريقة الإختيارية الأولى هى قيام الشركة بشراء سنداتها من السوق ثم تعمد بعد ذلك إلى إلغائها . ولاشك أن هذه الطريقة لن تستخدم إلا إذا تمكنت الشركة من الشراء بحر بقل كثيرا عن القيمة الإسمية . ولكن الشركة التي تباع سنداتها في السوق بخصم كبير ( أى بسعر يقل كثيرا عن القيمة الإسمية ) تكون عادة في مركز مالي ضعيف ، ومن ثم لا تملك من النقدية ما يمكنها من القيام بعملية شراء السندات لغرض استهلاكها .
أما الطريقة الثانية وهي الأكثر شيوعا واستخداما فهي السداد عن طريق الاستدعاء ولكن إستخدام هذه الطريقة يستلزم وجود شرط في عقد الإصدار ينص على حق الشركة فى استدعاء السندات قبل تاريخ الاستحقاق المعين . لانه في في حالة غياب هذا النص لا يمكن للشركه أن تجبر حامل السند على تقديم سنده وقبض قيمته ، أي أن السندات تبعاً لهذا الكلام قد تكون قابلة للاستدعاء أو
غير قابلة للاستدعاء .
وعادة تجد أن الشركة التي تستدعى سنداتها للسداد تقوم بدفع علاوة فوق القيمة الإسمية وهذه العلاوة تمثل تعويضاً للمستثمر عن الفائدة التي تضيع عليه خلال فترة البحث عن استثمار جديد . والأسعار التي يحدث على أساسها الدفع يجب أن يكون منصوصا عليها في عقد إصدار السندات كما يجب أن يتم الاستدعاء عن طريق السحب بالقرعة ( اليانصيب) حتى لا يحابى واحد من حملة السندات على حساب الآخر .
ولكن لماذا تقرر الشركة - اختيار يا - القيام بسداد كل أو جزء من سنداتها
ص ٤٤٥