محاسبة التكاليف من الناحية النظرية والتطبيقية — الصفحة ٤٨٦

۵۰۸ وقبل إجراء أي توزيع وذلك على نحو ما سترى فيما بعد. أي أن عملية الرقابة لا تتم عادة بعد التوزيع ولكنها تتم قبل إجراء التوزيع. وتنشأ بعض الصعوباب عند تطبيق طريقة التوزيع التنازلي وخاصة في حالة وجود أكثر من قسم من أقسام الخدمات يؤدون خدمات لنفس العدد من الأقام ) قسمين يؤدون خدمات الأربعة أقسام ) فأى الأقسام سيتم توزيع تكاليفه أولا ؟ عموماً في حالة تساوى عدد الأقسام التي يخدمها أكثر من قسم من أقسام الخدمات فاننا نبدأ بالقسم الذى تكون تكاليفه أكبر ، ولو أن هناك بعض الكتاب (۱) ينتقدون هذه الطريقة على أساس أن العبرة ليست بالرصيد النهائى لمصاريف قسم الخدمات ولكن العبرة بالمبالغ المحولة من أقسام الخدمات الأخرى والمبالغ المحمولة إلى أقسام خدمات من هذا القسم ومدى زيادة المحول من الأقسام عن المحول من القسم موضوع الإعتبار ، وعموماً فانه كلما زادت التكاليف المحولة إلى القسم عن المحولة منه كلما قلت نسبة الخطأ الناتج عن استخدام هذا الإجراء التحكمي، فمثلا إذا كان قسم الصيانة وقسم المبانى يؤدون خدمات لنفس العدد من الأقسام فاننا نقوم بتوزيع تكاليف قسم الصيانه أولا على أساس أنه يمد قسم المباني بخدمات أكبر ما يؤديه قسم المباني إليه . ويلاحظ أن أساس توزيع تكاليف أقسام الخدمات على الأقسام الأخرى يتوقف على طبيعة قسم الخدمات المرغوب توزيع تكاليفه ، ويتوقف إختيار أساس التوزيع على تحديد أى العوامل يقيس بطريقة رشيدة وعملية مقدار الخدمات المحولة إلى القسم ومنها عدد العاملين ، عدد ساعات العمل المباشر ، عدد أوامر الشراء أو أوامر الصرف من المحازن وذلك على نحو ما سبق أن بينا . (1) Carl Thomas Devine «Cost Accounting and Analysis, New York, The Macmillan company 1950).
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.