وحدد التقرير كذلك دور المدير العام وتفويض الصلاحيات له بإدارة دفة شركته أوجه الأنشطة الخاصة به من الإنتاج والبيع والتسويق والتمويل والهندسة والبحوث وأوصى التقرير كذلك أن كل وحدة لها أن تنافس الوحدة الأخرى في الإنجاز البحثي والهندسي والتصميم بما يلبي حاجة المستهلك، أي أن يتم التنافس ما بين شفروليت مثلاً وبيوك كما حدد عملية الشراء والبيع بين الوحدات عن طريقة المنافسة وشراء الأرخص وشجع الوحدات أن تشتري من شركات خارجية إذا كان سعرها أقل من سعر الوحدة التابعة للمجموعة .
·
كما اقترح التقرير المعد عام ۱۹۲۰م إحداث لجنة تشغيلية Operation) (Committee ومعها مجموعة استشارية تقدم الخبرة والمشورة لجميع الوحدات بخصوص المخزون والمشتريات والتأمين والعقار والقوانين والإعلان مع تحديد واضح لا جدال فيه بمنع الاستشاريين أن يكون لهم أي سلطة على التنفيذيين، إذ يقول بتقريره حول هذا المنع بأن : الاستشاريين عملياً يستشارون من التنفيذيين إذ أن عليهم إعطاء المعلومات وجاهزيتهم لتقديم النصح فقط كما أن التنفيذيين لهم الحق في قبول أو رفض المشورة لأن الحكم الأخير للرئيس العام للوحدة ويمارس الرئيس العام الرقابة
التنفيذية .
•
وقد أدت عملية إعادة التنظيم إلى تحسين القدرة والمهارة على التنبؤ واستشراف المستقبل عن طريق التفويض واللامركزية واللجان المركزية الرقابية وتوفر المتخصصين بأداء النصح والمشورة بخصوص المخزون والبيع والإنتاج المحدد حسب دراسة السوق دون تكديس السيارات المنتجة دون بيع ومبدأ التفويض واللامركزية نقل جنرال موتورز بشركاتها المتعددة المنتجة إلى منهج الموزعين والرقابة عليهم والحصول على معلومات منهم عن إحصائيات البيع وردود فعل العملاء أولاً بأول وذوقهم وقدرتهم المالية ودخولهم مما ساعد المركز الرئيسي على استشراف مستقبل صناعة السيارات بشكل عام. وتوفير هذا الجو اللامركزي أدى إلى إصدار العديد من السياسات واللوائح والإجراءات الواضحة التي قضت على الروتين والأخطاء والفاقد وأهمها سياسات
- 19.
ص ١٩٠