الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام (ت_ أبو غدة) — الصفحة ٩٧

۹۷ السؤال الاربع والعشرون المجتهد إذا كان حاكماً فهو يُفتي باجتهاده ، ويحكم باجتهاده. فالإخبارانِ صادرانِ عن اجتهاد ، فما الفرق بينهما لا سيما في واقعة لم تتقدَّمْ فيها فتيا ولا حُكم؟ وهو يُخبِرُ في الفتيا والحكم عما لَزِمَ المكلَّفَ في تلك الواقعة ، ولا يُفرّقُ بأنَّ الحُكمَ لا يُنقصُ والفتيا قابلة للمخالفة ، فإِنَّ امتناع النقض فَرْعُ معرفة كونه حُكماً؟ جوابه أن الفرق بين الحالتين أنه في الفتيا يُخبِرُ عن مقتضى الدليل الراجح عنده ، فهو كالمترجم عن الله تعالى فيما وجَدَهُ في الأَدِلَّةِ ، كَتَرْجُمان الحاكم يُخبرُ الناس بما يجده في كلام الحاكم أو خطه ، وهو في الحكم يُنشىء إلزاماً أو إطلاقاً للمحكوم عليه ، بحسب ما يظهر له من الدليل الراجح والسبب الواقع في تلك القضية الواقعة . فهو : إذا أخبَرَ الناس أخبرَهُم بما حكم به هو ، لأنَّ الله عزَّ وجلَّ فوَّض إليه ذلك ، بما وَرِثَهُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما في قوله تعالى: (وأن احكُمْ بينهم بما أَنزَل الله ) (١). وإذا أخبَرَ الناسَ بالفتيا أخبرَهُم عن حكم الله الذي فهمه عن الله عزَّ وجلَّ في أدلة الشريعة ، فهو في مقام الحكم كنائب الحاكمِ يَحكمُ (۱) من سورة المائدة ، الآية ٤٩ .
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.