الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام (ت_ أبو غدة) — الصفحة ٩٥

i ۹۵ السوال الثالث و العشر وب إذا قلتم : إِنَّ حُكم الحاكم إنشاء في النفس ، والنَّذْرُ أيضاً إنشاء حكم لم يكن متقرراً فقد استويا في الإنشاء وأنَّ كليهما يَتعلَّقُ بِجُزْئي دون شَرْعِ عام ، فهل بينهما فَرْقُ أو هما سواء؟ . جواتي أنَّهما وإن استويا في معنى الإنشاء فبينهما فروق : أحدها: أنَّ العُمدة الكبرى في النذر ونحوه هو : اللفظ ، فإنه هو السبب الشرعي الناقلُ لذلك المندوب المنذور إلى الوجوب ، كما أنَّ سَبَبَ حكم الحاكم إنما هو الحُجَّة ، وحُكمُ الحاكم مستقل دون نطق والقولُ الواقع بعد ذلك إنما هو إخبارٌ بما حَكَم به ، وأمْرُ بالتحمل عنه للشهادة في ذلك . وثانيها : أَنَّ النَّذْرَ إِلزام لمُنشيه ، والحكم إلزام للغير . وثالثها : أَنَّ حُكم الحاكم قد يكون إطلاقاً وإبطالاً وإباحة ، كما في الحكم بإبطال الملك من الأراضي بعد ذهاب الإحياء عنها ، ولا يتعيَّنُ حُكم الحاكم للإلزام ، بل قد يكون إلزاماً وقد لا يكون إلزاماً ، وأمَّا النَّذْرُ فلا يقع إلا إلزاماً . ورابعها أنَّ الحُكم قد يكون مقصوده التحريم كفَسْخِه للنكاح ، فإن : مقصوده التحريم على الزوج ، وأمَّا النَّذْرُ فلا يكون مقصوده التحريم بل الوجوب .
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.