الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام (ت_ أبو غدة) — الصفحة ٩١

۹۱ السؤال الحادية والعشرون هل مِن شَرْطِ حُكم الحاكم الذي لا يُنقَض ، أن يكون في صُوَرِ النّزاع ، أم يكفي فيه أن يكون قابلاً للنزاع والخلاف ، وإن لم يقع فيه خلاف؟ جوابي أنَّ وقوع الخلاف ليس شرطاً ، بل إذا كانت الصورة مسكوتاً عنها ، وقد حكم فيها الحاكم بما هي قابلة له : لا يُنقض ، وإِن حَكَم بالمسكوت عنه بما هو خلاف القواعد: نقض ، ولا فَرْقَ في عدم النقض بين المسكوت عنه وبين ما قد وقع فيه الخلاف .
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.