۸۹
وأدلة الشريعة وحِجاجُ الخصومة المختلَفُ فيها كالشاهد واليمين ونحوه: إنما وقع النّزاعُ فيه لأمر الآخرة ، لا لمصلحة تعود على أحد المتنازِعَينِ في دنياه ، بل النزاع فيها كالنزاع في العبادات. ومقصود كل واحد من المتنازعين ما يتقرَّرُ في قواعد الشريعة على المكلفين إلى يوم القيامة ، لا شيء يختص به هو ، فلا تندرج في قول الفقهاء هذه الصُّوَرُ أصلاً . واعلم أن معنى قول العلماء : إِنَّ حُكم الحاكم يُنقَضُ إِذا خالف القواعد أو النصوص أو القياس الجلي : إذا لم يعارِض القواعد أو القياس الجلي أو النصَّ ما يُقدَّمُ عليه ، وإلا فإذا حَكَم بعقدِ السَّلم أو الإجارة أو المساقاة ، فقد حَكَم بما هو على خلاف القواعد الشرعية ، لكن لِمُعارِض راجح فلا
جَرَمَ لا يُنقض ، وإنما النقضُ ، عند عدم المُعارِضِ الراجح فاعلم ذلك
ص ٨٩