۸۳
بذلك الحكم الذي يقتضيه ذلك المُدرَكُ امتنع نقضُ ذلك الحكم ، لاتصال
حكم الحاكم به . وليس حكمه بأحدِ القولين في الحكم حكماً منه بأحد القولين في بعد ذلك في الشاهد واليمين ،
هذه المدارك أبداً إلا
المُدرَك ، ولو كان كذلك لامتنع الخلافُ لكون بعض الحكام حكم به ، لكنه لا يرتفع الخلاف في أن ينعقد إجماع في عصر من الأعصار على أحد القولين فيها . فظهر حينئذ أنَّ الحكم بالمُدْرَكِ المختلَفِ فيه ليس حكماً بالمُدْرَك ، بل
بمقتضاه .
ويُوضحة أن الحاكم لم يقصد الإنشاء في نفسه إلا في إثر ذلك المُدرَك ، لا في ذلك المُدرَك ، بل القضاء في المدارك محال ، لأنَّ النزاع فيها ليس من مصالح الدنيا بل من مصالح الآخرة (۱) .
وتقرير قواعدِ الشريعة وأصول الفقه : كلُّه من هذا الباب ، لم يجعل الله
(۲)
تعالى لأحدٍ أن يحكم بأحد القولين فيه ويُعيّنه بالحكم (٢) ، بل إنما يَجعَلُ له
أن يفتي بأحد القولين ، والفتيا لا تَمنَع خصمه أن يفتي بما يراه أيضاً
6
بخلاف الحُكم يَمنَعُ خصمه من مذهبه ، ويُلجئه إلى القول المحكوم به . وقوله (۳) : (إنَّ الحاكم حكَمَ بغير مُدْرَك): ممنوع ، بل كلُّ مُدرَك مختلف فيه اختلافاً متقارباً ، كلا القولين في ذلك المُدرَك معتبر شرعاً عند
(۱) تقدم للمؤلف بيان هذا في ص ٣٧ فانظره.
(۲) تقدم
رحمهما الله تعالى .
تعليقاً
في ٣٦ ـ ٣٧ إيضاح هذا المعنى عن المؤلف وابن تيمية
ص
-
(3) أي قول السائل كما تقدم فحواه في نص السؤال السابع عشر في ص ٨٢.
ص ٨٣