الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام (ت_ أبو غدة) — الصفحة ٨٣

۸۳ بذلك الحكم الذي يقتضيه ذلك المُدرَكُ امتنع نقضُ ذلك الحكم ، لاتصال حكم الحاكم به . وليس حكمه بأحدِ القولين في الحكم حكماً منه بأحد القولين في بعد ذلك في الشاهد واليمين ، هذه المدارك أبداً إلا المُدرَك ، ولو كان كذلك لامتنع الخلافُ لكون بعض الحكام حكم به ، لكنه لا يرتفع الخلاف في أن ينعقد إجماع في عصر من الأعصار على أحد القولين فيها . فظهر حينئذ أنَّ الحكم بالمُدْرَكِ المختلَفِ فيه ليس حكماً بالمُدْرَك ، بل بمقتضاه . ويُوضحة أن الحاكم لم يقصد الإنشاء في نفسه إلا في إثر ذلك المُدرَك ، لا في ذلك المُدرَك ، بل القضاء في المدارك محال ، لأنَّ النزاع فيها ليس من مصالح الدنيا بل من مصالح الآخرة (۱) . وتقرير قواعدِ الشريعة وأصول الفقه : كلُّه من هذا الباب ، لم يجعل الله (۲) تعالى لأحدٍ أن يحكم بأحد القولين فيه ويُعيّنه بالحكم (٢) ، بل إنما يَجعَلُ له أن يفتي بأحد القولين ، والفتيا لا تَمنَع خصمه أن يفتي بما يراه أيضاً 6 بخلاف الحُكم يَمنَعُ خصمه من مذهبه ، ويُلجئه إلى القول المحكوم به . وقوله (۳) : (إنَّ الحاكم حكَمَ بغير مُدْرَك): ممنوع ، بل كلُّ مُدرَك مختلف فيه اختلافاً متقارباً ، كلا القولين في ذلك المُدرَك معتبر شرعاً عند (۱) تقدم للمؤلف بيان هذا في ص ٣٧ فانظره. (۲) تقدم رحمهما الله تعالى . تعليقاً في ٣٦ ـ ٣٧ إيضاح هذا المعنى عن المؤلف وابن تيمية ص - (3) أي قول السائل كما تقدم فحواه في نص السؤال السابع عشر في ص ٨٢.
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.