الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام (ت_ أبو غدة) — الصفحة ٨٠

۸۰ السؤال السادس عشر ما الفرقُ بين حُكم الحاكم في المُجمع عليه ، فإنه لا يُنقض؟ وبين حكمه في المختلفِ فيه، فإنه لا يُنقض أيضاً؟ والإجماع في المسألتين ، فهل المانع واحدٌ أو مختلف؟ فإن كان الإجماع فهو واحد ، وإن كان ثَمَّ مانع آخر فما هو ؟ جوابة أن الإجماع مانع فيهما ، واختَصَّ حُكمه في مسائل الخلاف بمانع آخر . وتقريره : أنَّ الله تعالى جعَلَ للحُكّام (1) أن يحكموا في مسائل الاجتهاد بأحَدِ القولين ، فإذا حكموا بأحدهما كان ذلك حكماً من الله تعالى في تلك الواقعة. وإخبار الحاكم بأنه حكَمَ فيها : كنص من الله عزّ وجلَّ ورَدَ ، خاص بتلك الواقعة ، مُعارِضِ لدليل المخالفِ لِما حَكَم به الحاكم في تلك الواقعة. مثاله قال مالك : دلَّ الدليلُ عندي على أن القائل لامرأة : إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثاً ، فإذا تزوجها طلَقَتْ ثلاثاً ، ولا يصح له عليها عقد إلا بعد فاتفق أن ذلك القائل تزوجها وأقام معها على مذهب الشافعي وطلقها واحدة ، وبانَتْ منه بانقضاء العِدَّة ، ثم عَقَدَ عليها ، فرفع ذلك العقد لحاكم (۱) وقع في بعض النسخ هنا : (أن الله تعالى لمَّا جَعَلَ ...). ولفظة (لما) ساقطة من نسخة (خ) و (ر) ، وهما الصواب.
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.