۸۰
السؤال السادس عشر
ما الفرقُ بين حُكم الحاكم في المُجمع عليه ، فإنه لا يُنقض؟ وبين حكمه في المختلفِ فيه، فإنه لا يُنقض أيضاً؟ والإجماع في المسألتين ، فهل المانع واحدٌ أو مختلف؟ فإن كان الإجماع فهو واحد ، وإن كان ثَمَّ مانع
آخر فما هو ؟
جوابة
أن الإجماع مانع فيهما ، واختَصَّ حُكمه في مسائل الخلاف بمانع آخر . وتقريره : أنَّ الله تعالى جعَلَ للحُكّام (1) أن يحكموا في مسائل الاجتهاد بأحَدِ القولين ، فإذا حكموا بأحدهما كان ذلك حكماً من الله تعالى في تلك الواقعة. وإخبار الحاكم بأنه حكَمَ فيها : كنص من الله عزّ وجلَّ ورَدَ ، خاص بتلك الواقعة ، مُعارِضِ لدليل المخالفِ لِما حَكَم به الحاكم في تلك الواقعة. مثاله قال مالك : دلَّ الدليلُ عندي على أن القائل لامرأة : إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثاً ، فإذا تزوجها طلَقَتْ ثلاثاً ، ولا يصح له عليها عقد إلا بعد
فاتفق أن ذلك القائل تزوجها وأقام معها على مذهب الشافعي وطلقها واحدة ، وبانَتْ منه بانقضاء العِدَّة ، ثم عَقَدَ عليها ، فرفع ذلك العقد لحاكم
(۱) وقع في بعض النسخ هنا : (أن الله تعالى لمَّا جَعَلَ ...). ولفظة (لما) ساقطة
من نسخة (خ) و (ر) ، وهما الصواب.
ص ٨٠