الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام (ت_ أبو غدة) — الصفحة ٧٦

T وأَمَّا أنه لا يمكن أن يكون إخباراً عن المستقبل فلأن قوله : أنت طالق ــ في دلالته على الإخبار عن صيرورتها موصوفة بالطلاق في المستقبل ـ ليس أقوى من تصريحه بذلك โลน - ، وهو قوله : ستصيرين في المستقبل ، لكنه لو صَرَّح بذلك ، فإنه لا يقعُ الطلاق ، فما هو أضعفُ منه - وهو قوله : أنتِ طالق - أولى بأن لا يقتضي وقوع الطلاق. الثاني : أن هذه الصيغ لو كانت إخبارات ، لكانت إما أن تكون كذباً أو صدقاً. فإن كانت كذباً : فلا عبرة بها ، وإن كانت صِدقاً فوقوع الطالِقِيةِ إما أن يكون متوقفاً على حصول هذه الصيغ ، أو لا يكون . فإن كان متوقفاً عليه : فهو مُحال ، لأن كون الخبر صدقاً يُتوقَّفُ على وجودِ المُخْبَرِ عنه ، والمُخبَرُ عنه هاهنا هو : وجود الطالِقِيّة ، فالإخبار عن الطالقية يتوقفُ كَوْنُه صِدقاً على حصولِ الطالِقِية ، فلو توقف حصول الطالقية على هذا الخبر ، لَزِمَ الدَّورُ ، وهو محال . وإن لم يكن متوقفاً عليه ، فهذا الحكم لا بد له من سبب آخر ، فبتقدير حصولِ ذلك السبب : تَقَعُ الطالقِيَّةُ وإن لم يوجد هذا الخبر ، وبتقدير عدمه : لا توجد وإن وُجِدَ هذا الإخبار ، وذلك باطل بالإجماع. فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون تأثير ذلك المؤثر في حصول الطالقية ، يتوفَّفُ على هذه اللفظة؟ قلتُ : هذه اللفظة إذا كانت شَرْطاً لتأثير المؤثر في الطالِقية : وجَبَ تقدُّمُها على الطالقيَّة ، لكنَّا بيَّنا أنا متى جعلناها خَبَراً صِدقاً لزم تقدُّمُ الطالقية عليها ، فيعود الدَّوْر . الثالث : قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ، أمْرٌ بالتطليق ، فيجب أن يكون قادراً على التطليق ، ومقدورُه ليس إلا قوله : طلقتُ ، فدل على أن ذلك مؤثر في الطالقية. الرابع : لو أضاف الطلاق إلى الرجعية وقع ، وإن كان صادقاً بدون الوقوع ، فثبت أنه إنشاء لا إخبار ، والله أعلم . ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.